حذّر حقوقي لبناني من التحريض على قتل اللاجئين السوريين الذين يعبرون الحدود قادمين من سوريا، مؤكداً أن ما يجري منحى خطير ومخالف للقانون اللبناني والاتفاقيات الدولية.
جاء ذلك على لسان المحامي اللبناني محمد صبلوح في حديثه لمنصة SY24، والمعروف بدفاعه عن قضايا اللاجئين السوريين في لبنان.
وأشار صبلوح إلى أن الكلام المنسوب للمسؤولين اللبنانيين من أمنيين وسياسيين عن التحريض على قتل اللاجئين السوريين الذين يعبرون الحدود بطريقة غير شرعية، هو منحى خطير وعلى الحكومة اللبنانية ضبط التصريحات اللامسؤولة، ومعالجة هذا الملف بأسلوب قانوني منها عبر ضبط الحدود واعتقال المهربين وتطبيق القانون.
وتابع، أن الأخطر من كل ذلك هو ما تم تداوله مؤخراً من معلومات، عن قيام بعض الوزراء في الحكومة الطلب من الأمن العام الطلب من الجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان، التعاون تحت طائلة سحب الرخص منها.
وجدّد التحذير أن ما يجري هو “منحى خطير تتجه له السلطات اللبنانية، الأمر الذي يوجب تداركه”.
وأوضح، أن الموضوع تم تسريبه من أكثر من وسيلة إعلامية بحصول جدل بين قائد الجيش وبعض الوزراء في الحكومة اللبنانية، حيث أن قائد الجيش يريد أخذ القرار بافتعال أي مشكلة مع اللاجئين القادمين من سوريا بطريقة غير شرعية حتى يتم إطلاق النار عليهم، مؤكدا أن ما سيجري هو جريمة قتل وأمر مخالف لكل الاتفاقيات ويعرض قائد الجيش للمساءلة القانونية داخل لبنان وخارجها في حال تم اللجوء إلى هذا المنحى.
وكشف، أن أحد الوزراء أثنى على ما يسعى إليه قائد الجيش اللبناني بالقول “افعل ما تريد ولا تلتفت للوراء”، معتبراً أن ما بدر من الوزير اللبناني هو من ضمن حملة التحريض العنصري على اللاجئين السوريين، “ما ينذر بتفجير أزمة في لبنان”.
وتابع، أنهم كحقوقيين لبنانيين لن يسكتوا تجاه هذا الأمر المخالف للقانون، وسيتم إيصال الصوت للمجتمع الدولي والأمم المتحدة للضغط على لبنان لوقف أي انتهاكات قادمة بحق اللاجئين السوريين.
ومؤخراً، أفاد صبلوح لمنصة SY24، أن السلطات الأمنية اللبنانية تُصر على الحصول على الـ “داتا” الخاصة باللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، واصفاً الأمر بـ “الخطير”.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
