شهدت أسعار الملابس المستعملة المعروفة بـ “البالة” في مدينة الرقة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسابيع الماضية، مما جعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من السكان، وقد زاد هذا الارتفاع من عبء الأهالي، خاصةً مع بداية العام الدراسي الجديد وتوجههم لشراء الملابس والأحذية لأطفالهم، في حين لا تزال الملابس الجديدة متاحة بأسعار مرتفعة ومخصصة بشكل رئيسي لطبقة الأغنياء في المدينة.
أصحاب محلات بيع الملابس المستعملة قالوا إن ارتفاع الأسعار كان خارجًا عن إرادتهم، وذلك بسبب هبوط قيمة العملة السورية واضطرارهم لاستيراد البضائع من خارج مناطقهم بأسعار مرتفعة بالدولار، وهم يواجهون أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في أجور النقل والرسوم التي يتعين دفعها للنقاط التفتيش العسكرية المنتشرة على طول الطريق إلى مدينة الرقة.
وأفاد مراسل SY24 في مدينة الرقة، بأن الارتفاع الكبير في أسعار الملابس المستعملة دفع العديد من الأهالي إلى التوجه إلى بعض البسطات المنتشرة في المدينة والتي تبيع بضائع مشابهة بأسعار مقبولة نسبيًا.
ومن جانبها، نفت لجنة حماية المستهلك وجود أي علاقة لها بارتفاع أسعار البالة في مدينة الرقة، حيث إن معظم هذه الملابس قادمة من الخارج وتُشترى بالدولار، وهذا يعني أنها تخضع لتقلبات سعر الصرف وتكبد تجار هذه البضائع هوامش ربح كبيرة.
“مها الحسين”، أحد سكان حي الرميلة في مدينة الرقة، أكدت أن أسعار الملابس المستعملة أصبحت تقترب من أسعار الملابس الجديدة، مما دفعها إلى تفضيل شراء ملابس جديدة لأطفالها استعدادًا للمدرسة، على الرغم من وجود بعض القطع الجيدة في سوق البالة.
وقالت في حديثها مع SY24: إن “شراء الملابس في مدينة الرقة أصبح من الضروريات، ويقتصر ذهاب الأهالي إلى سوق البالة على شراء ما يحتاجونه من ملابس لأطفالهم، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجديدة، رغم وجود ورشات للملابس في المدينة تبيع منتجاتها بالليرة السورية.”
من جهته، قال الشاب “أحمد”، بائع الملابس المستعملة، إن إقبال الأهالي على شراء الملابس المستعملة في مدينة الرقة أصبح ضعيفًا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ويعزو ذلك إلى هبوط قيمة العملة السورية وعدم ربط الرواتب بالدولار من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع التجارية والمواد الغذائية الأساسية.
يشار إلى أن هبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الماضية تسبب بارتفاع كبير في أسعار معظم السلع والبضائع التجارية المحلية والمستوردة، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تسليم الرواتب للعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية بالدولار، مع زيادة قيمة هذه الرواتب لكي تتوافق مع التضخم الاقتصادي الكبير الذي تشهده جميع مدن وبلدات شمال شرق سوريا.
