أكد مهتمون بملف هيئة تحرير الشام في الشمال السوري، أن الهيئة تهدف إلى بسط نفوذها ليس فقط في إدلب بل في عموم الشمال السوري، معتمدة بذلك على أدوات عدة.
ومن أبرز الأدوات التي تعتمد وتستند إليها الهيئة في بسط النفوذ هي الأدوات الإعلامية، يضاف إليها الذراع الأمني، وليس انتهاءً بأدوات اقتصادية وعسكرية.
وبحسب مركز “كاندل” للأبحاث ودراسة وتحليل مؤشرات التحولات الاستراتيجية، فإن “الهيئة قبل أي تحرك عسكري ضد فصائل الشمال وأمام أي تمدد جديد؛ تبدأ بتهيئة الرأي العام في تلك المناطق وتستغل عاطفة الدين والانتهاكات الكبيرة بحق المدنيين من قبل خصومها فيبدأ إعلامها الرديف بنشر سلسلة من الاتهامات ضد خصومها”.
كما تلجأ الهيئة إلى نشر خلاياها الأمنية في مناطق متفرقة في الشمال وبين الفصائل، حيث كان لهذه الخلايا الدور الأكبر في تمهيد الدخول العسكري من خلال تحييد الخصوم وكسب ولاءات، حسب المركز البحثي.
وحول ذلك، قال ناشط سياسي من محافظة حلب لمنصة SY24، إن “الهيئة بقيامها بتلك الإجراءات ستضطر لفقدان المزيد من مواليها، لا سيما وأن الحملات الأمنية المتعاقبة باتت تطال مناصريها السابقين وبالتحديد الأمنيين وخاصة في أبرز معاقلها بإدلب وحربنوش ومعرة مصرين ونقلهم إلى الفروع الأمنية السيئة الصيت (مركزية الأمن العام 107) والآثار النفسية التي ستتبع من لم يتم اعتقاله نظرا لأنه يعتقد بأنه سيكون الهدف القادم، وربما هذه الإجراءات ستجبر الهيئة تدريجيا إلى الانطفاء التدريجي وسنشهد مناطق ستخرج عن سيطرة الهيئة وستزداد حالة الاحتجاجات الشعبية من سلوكيات الهيئة العدائية تجاه المناطق التي تسيطر عليها، وستبدأ في المناطق الأكثر تضررا من تلك الإجراءات وحتمية تبعيتها ستكون تلقائية وذلك وفق سلوكيات الهيئة، وبهذه الخطوات تكون الهيئة قد دقت أحد أهم المسامير في نعشها المتهالك وستفقد حاضنتها الاجتماعية، رغم استخدامها القبضة الأمنية المفرطة في استهداف المدنيين العزل ومحاصرتهم في لقمة عيشهم”.
وأضاف، أنه “على الصعيد الاقتصادي: أرى بأنه بالتزامن مع موسم الزيتون القادم في إدلب ستمثل لحظة الحقيقة في طبيعة الاستقواء على المدنيين في محاصرتهم بلقمة عيشهم، من خلال مشروع الضرائب (الزكاة) على محصولهم وذلك بعد أن توفد الهيئة مندوبين لها لمراقبة معاصر الزيتون وأخذ حصتهم الكاملة وهذا سيتبعه حالة من المواجهة وربما قد تتطور الى الاشتباك بالأسلحة نظرا لأن الهيئة تطلب من المواطنين دفع الضرائب ولا تعوضهم عن المناطق التي هجروا منها”.
وتابع أنه “نتيجة للأعمال القتالية، وتداعيات القرارات التي أدت إلى وصولهم إلى المخيمات وعدم قدرتها على تحقيق أدنى معايير العيش الكريم، ستحشر الهيئة بالزاوية وسيزداد عدد مناوئيها تدريجيا، وبالتالي سيضمحل المشروع وسيتآكل ذاتيا مع زيادة منسوب تقاسم لقمة عيشهم التي لا تكاد تسد رمقهم”.
وترى المصادر المتطابقة ومنها مركز “كاندل” للأبحاث، أن “خطة الهيئة للسيطرة على الشمال لم تتوقف لكنها غيرت التكتيك واستبدلت خطة السيطرة المباشرة بالسيطرة غير المباشرة، عبر مجموعة من الفصائل المحلية التابعة للهيئة لكنه رسمياً ضمن ملاك الجيش الوطني”.
في حين يرى مركز حرمون للدراسات المعاصرة أن الهيئة تعز الخطاب المحلي من خلال أن: “الهيئة تحمي السكان المحليين من هجوم وانتقام النظام، والهيئة ضحت بالأموال والأنفس لتحرير المنطقة وإقامة مشروع ثوري متكامل، والهيئة اليوم هي الطرف المعارض الوحيد القادر على ضبط الأمن وتأمين احتياجات السكان، والهيئة هي الطرف المعارض صاحب الرؤية السياسية الأكثر نضجًا وواقعية، والهيئة هي الطرف الأقلّ فسادًا والأكثر التزامًا بالشريعة والأكثر حرصًا على “المشروع السنّي”.
