تؤكد الأنباء الواردة من مناطق النظام السوري، أن الموظفين باتوا غير قادرين على تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة.
ورغم زيادة الرواتب الشهرية بنسبة 100% مؤخراً، لكنّ الغلاء هو العنوان الأبرز لواقع الحياة المعيشية والاقتصادية في مناطق النظام.
وزادت أسعار المحروقات بشكل لا يمكن أن يتقبله عقل بشري، وزاد معها كلّ ما نحتاج إليه المواطن، بحسب محللين اقتصاديين من داخل مناطق النظام.
ولفت المحللون الاقتصاديون إلى أن هذه الزيادات التي أكلت الأخضر واليابس، و الارتفاع الجنوني والمتسارع للأسعار أصبح إشكالية لأصحاب الدخل المحدود على وجه الخصوص.
وأضافت أن الشريحة الأوسع من المواطنين غير قادرة على شراء لقمة الخبز وهي الأكثر ظلماً، وخاصة فئة العاملين في الدولة التي تتعرض يومياً لحالة ضغط شديد لعدم قدرتها على تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة، وفق تعبيرها.
ولفتت إلى أنه نتيجة لكل ذلك “زاد الفقر، وباتت احتياجات الحياة الأساسية مغيبة عن بيوت الناس، وحتى المونة التي كانت تقليداً في بيوت السوريين قد اختفت”.
وحول ذلك، قال الحقوقي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24، إن “الوضع الاقتصادي المتردّي في مناطق النظام يعود لعدة أسباب وأهمها: تبديد الثروات الوطنيّة و بيعها أو تأجيرها للشركات الأجنبية والروسيّة والإيرانيّة وبالتالي فقدان أهم دعائم الاقتصاد الوطني، إذ تؤثر بطبيعة الحال على مقدار دخل الفرد ومنهم الموظفون الرسميون أو في باقي القطاعات”.
وأضاف “السبب الثاني: هو تسخير النظام لما تبقى من مداخيل اقتصادية لاستمرار حربه على الشعب السوري ودفعها الى جيوب مرتزقته وشبيحته دون مرورها على الخزينة العامة، حيث تصرف على شكل هبات أو منح أو مكافآت للشبيحة، لضمان استمرار وقوفهم إلى جانبه على حساب الموظفين الرسميين أو العسكريين النظاميين”.
وتابع “السبب الثالث: الفساد الذي طغى على كل مفاصل الحياة الذي جعل سورية تتصدر قائمة الدول الفاشلة، لغياب أي مظهر من مظاهر الدولة حيث تسلط الروس والإيرانيين وشبيحة نظام الأسد على القرار السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي”.
وختم قائلاً، إن “كل هذه الأسباب وأسباب كثيرة أخرى، انعكست آثارها على حياة المواطن السوري بالعموم وعلى الموظفين العامّين على وجه الخصوص، حيث أصبح المجتمع السوري تحت خط الفقر بنسبة تفوق 90%”.
ويرى القاطنون في مناطق النظام أن كل ما يجري من أزمات تخدم في المقام الأول فئة التجار، في حين أن لقمة المواطن هي المستهدفة والمضروب بها بعرض الحائط ، في ظل غياب الجهة الرقابية الضابطة للأسواق والأسعار.
وأنذر محللون اقتصاديون من أن ” الأمن الغذائي والاحتياجات الغذائية الأساسية وخاصة للأطفال، مهددة بسبب غياب مختلف الأطعمة والأغذية الأساسية من اللحوم والفواكه وغيرها”.
ووسط كل ذلك، ما تزال الليرة السورية غير مستقرة أمام الدولار، إذ تراوح سعر صرف الدولار في أسواق دمشق بين 13700 ليرة سورية للمبيع، و13500 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق حلب، بين 13800 ليرة سورية للمبيع، و13600 ليرة سورية للشراء، وفي أسواق إدلب، بين 14 ألف ليرة سورية للمبيع، و13900 ليرة سورية للشراء.
