يعاني قاطنو الأحياء التي سيطرت عليها قوات النظام قبل عدة أعوام بعد انسحاب تنظيم داعش منها، من تراكم أنقاض المباني المدمرة والتي لم يستطيع أصحابها إزالتها أو نقلها لتواجد معظمهم خارج المدينة، واستمرار النظام برفض نقل هذا الركام بنفسه أو عبر وكالة رسمية من أصحاب تلك المباني لأشخاص آخرين، ما تسبب بانتشار العديد من الأمراض والقوارض في تلك الأحياء ناهيك عن احتمال تعرض المدنيين لخطر انهيار بعض المباني الآيلة للسقوط في المنطقة.
مجلس محافظة مدينة ديرالزور برر عدم قيامه إلى الآن بنقل ركام المباني المدمرة في عدد من الأحياء بعدم وجود سيولة مالية لدى المجلس لتحمل تكاليف النقل التي وصفها بـ “الباهظة”، ناهيك عن عدم توافر العمال والمعدات الكافية للقيام بهذه المهمة، بالرغم من حصول بلدية المدينة على عدة شاحنات وآليات ثقيلة من بعض الدول المانحة التي قدمتها بعد تعرض المنطقة للزلزال مطلع العام الجاري، والتي باتت تحت سيطرة ميليشيا الفرقة الرابعة حيث تستخدمها في تعزيز نقاطها العسكرية في المنطقة ونقل المسروقات والنفط وبعض المواد المهربة عبرها.
مراسل منصة SY24 في ديرالزور أكد أن محافظ المدينة بالتعاون مع عدد من مسؤولي البلدية أصروا على رفض نقل الركام بالرغم من توافر المعدات اللازمة لذلك، وإصرارهم على تقديم أكثر من طلب مناقصة مالية إلى عدد من المنظمات الدولية الإغاثية وأيضاً إلى منظمات الأمم المتحدة بهدف حثها على المساهمة في نقل الركام وأنقاض المباني المهدمة كونها ما تزال “تشكل خطراً على حياة المدنيين”.
المراسل نقل عن مصادر خاصة داخل محافظة ديرالزور قولها إن المجلس تقدم بأكثر من طلب لنقل الركام من أحياء الجبيلة و الرديسات والشيخ ياسين وتنظيف الشوارع وفتح قنوات الصرف الصحي وتركيب انارة تعمل على الطاقة الشمسية في تلك الأحياء، بهدف الحصول على مبالغ مالية من تلك المنظمات أو تنظيم عقود عمل يتم من خلالها تحصيل كميات كبيرة من الأموال لصالحهم.
في الوقت الذي كشف فيه مصدر آخر عن تورط محافظ المدينة مع عدد من المسؤولين في البلدية في ملفات فساد تتعلق بتقديم مناقصات للمنظمات الدولية، وتوظيف شركات يملكونها بشكل كامل للعمل في هذه المشاريع والحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل ذلك، ناهيك عن عدم التزامهم بشروط العقود التي يتم توقيعها مع تلك المنظمات بهدف سرقة المزيد من المساعدات والأموال والمواد الاساسية وبيعها في السوق السوداء، بالتواطؤ مع بعض موظفي تلك المنظمات المحليين.
قاطنو تلك الأحياء من المدنيين أكدوا أن أنقاض المباني المدمرة ما تزال تملأ الشوارع وتمنع حركة المواطنين بشكل جيد، كما أنها باتت مكاناً لتجمع القوارض والحيوانات الشاردة مثل الكلاب والقطط، ناهيك عن انتشار الروائح الكريهة الناجمة عن تراكم القمامة مع احتمال تواجد بعض الجثث المتحللة داخل بعض المباني المدمرة والتي مايزال النظام يرفض تنظيفها خوفاً من وجود ألغام أو عبوات ناسفة داخلها.
“أم أحمد”، من سكان حي الشيخ ياسين وتقطن حالياً في حي القصور، قالت إن “الأنقاض المنتشرة في شوارع الحي ما تزال تمنع السكان من العودة للسكن في منازلهم التي تحتاج هي الأخرى إلى إصلاح كامل وإعادة تأهيل، وذلك لأن النظام مصر على رفض نقل الركام بنفسه أو السماح للأهالي بنقل الركام من تلك الأحياء وكل ذلك من أجل سرقة المزيد من أموال المساعدات القادمة المدنيين”، على حد وصفها.
وفي حديثها مع مراسل منصة SY24 قالت: “ندفع شهرياً مبالغ كبيرة مقابل إيجار المنزل الذي نعيش فيه ولذلك فإن إصلاح منزلنا في الشيخ ياسين بات ضرورة قصوى لنا، غير أن عدم توافر مقومات الحياة في تلك الأحياء من صيانة شبكات المياه والصرف الصحي ومد الكهرباء إليها ووضع شبكات اتصال خليوي وغيرها من الخدمات الأساسية، ما تزال تقف حاجزاً أمام عودتنا للسكن في منزلنا كحال غيرنا من السكان”.
وكان النظام قد استطاع، وبدعم كامل من الميليشيات الإيرانية والطيران الحربي الروسي، استطاع السيطرة على عدد من أحياء مدينة ديرالزور بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش منها، عقب معارك وصفت بـ الشرسة دارت داخل المدينة تسببت بتدمير أكثر من 95% من منازلها ومرافقها الصحية والطبية والخدمية، حيث ما يزال النظام إلى الآن يرفض السماح للأهالي بالعودة إلى بعض تلك الأحياء بحجة “وجود خطر على حياتهم”.
