وقال مضر حماد الأسعد المنسق العام للمجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية، نقلا عن مصادره في مخيم الهول، لمنصة SY24، إن “المعيشة الاقتصادية في مخيم الهول هي انعكاس حقيقي للواقع الأمني والعسكري والسياسي في المنطقة”.
وأضاف أن “الوضع صعب جدا للعراقيين بشكل خاص الذين لا تصلهم حوالات مالية من خارج المنطقة، فهؤلاء وضعهم المعيشي صعب جدا”، لافتاً إلى أن “هناك عمليات ابتزاز حقيقية يتعرضون لها مقابل السلة الغذائية، وهناك الكثير من حالات التمرد والعصيان وخصوصا من قبل النساء رفضا للابتزاز”.
وأكد أن “هناك سوء في إدارة المنظمات الدولية التي تدخل إلى المخيم، حتى أنه يجري تقاسم الحوالات المالية التي تصل للنازحين من قبل أمن المخيم ولا تصل للعائلات سوى الفتات من المبالغ المالية”.
واعتبر أن “الحل الأفضل لإنقاذ حوالي 60 ألف من المخيم، هو تفكيكه وإعادة القاطنين فيه إلى دولهم، وإعادة العائلات السورية إلى مناطقها”.
وتتحدث كثير من النساء القاطنات في المخيم بحسب ما ينقل عنهن بعض الناشطين وبعض الصفحات المحلية مثل صفحة “مآسي مخيم الهول” على منصة فيسبوك، عن عمليات النصب والاحتيال التي يتعرضن لها على يد المهربين، الذي لا هم لهم سوى أخذ الأموال من نساء داعش وبأي طريقة كانت، حسب تعبير المصادر المتطابقة.
بدوره، قال أحد أبناء المنطقة الشرقية لمنصة SY24، إن “الوضع الاقتصادي سيء جدا داخل مخيم الهول، كما أن الوضع التعليم سيء أيضاً”، مبينا أن اعتماد سكان المخيم اليوم على المنظمات الإنسانية بشكل رئيسي، في حين تحاول النساء العمل بأي مهنة داخل المخيم لتأمين قوت يومهم، فهناك حالة جوع شديد يعاني منها قاطنو المخيم، حسب وصفه.
ومؤخراً، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن عشرات الآلاف من النازحين في المخيمات والملاجئ المكتظة في شمال شرق سوريا لا يتلقون مساعدات مستمرة أو كافية، مما يؤثر سلبا على حقوقهم الأساسية.
وأضافت أن ثمة حاجة ملحة لتأمين مأوى مناسبة للطقس، وصرف صحي كافٍ، ووصول ملائم إلى الغذاء ومياه الشرب النظيفة والرعاية الصحية والتعليم.
وتسعى منظمات المجتمع المدني قدر الإمكان، لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه النساء اللواتي يخرجن من مخيم الهول بريف الحسكة شرقي سوريا.
يشار إلى أن فئة النساء تعتبر أبرز فئة تكافح داخل مخيم الهول، وسط الأنباء التي تتحدث عن إصابتهم بالأمراض نتيجة نقص الرعاية الصحية.
