أحدثت استقالات بعض من أعضاء الهيئة السياسية في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة زلزلة في الأوساط الاعلامية والسياسية السورية المختلفة، وكثُرت الاجتهادات والتفسيرات حول مصير الائتلاف وحول البديل السياسي الجديد الذي جرى الحديث عن طبخه.
ولمعرفة الحقيقة التقى موقع SY24، بالسيد “يحيى مكتبي” عضو الهيئة السياسية والذي أجاب مشكوراً على أسئلة المكتب بشفافية.
الائتلاف باقٍ .. وانتخاباته خلال أيام:
قلنا للسيد يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية في ائتلاف قوى الثورة والمعارضة أن الاستقالات من الائتلاف لبعض أعضاء الهيئة السياسية تدلّ على استنفاذ هذه المؤسسة لدورها بعد أن غدت عبئاً سياسياً على جهات دعمها الاقليمية والدولية فأجاب: “أنا لا أعتقد أن الائتلاف استنفذ دوره، فما زال حتى الآن متمسكاً بأهداف الثورة السورية وتطلعات الشعب السوري في الخلاص من الاستبداد والمتمثل ببشار الأسد وعصابته، الائتلاف متمسك ببناء دولة المواطنة التي تحترم كلّ السوريين وتُبنى بأيديهم، وأتفق مع قولك أن الائتلاف غداً عبئاً سياسياً على بعض الجهات الاقليمية والدولية نتيجة انزياح مواقف تلك الدول تجاه إعادة تأهيل بشار الأسد”.
وأضاف السيد “مكتبي”، “هناك محاولات لتشكيل أجسام ثورية معارضة لكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح نتيجة أسباب تتعلق بتعاطي بعض السوريين مع العمل المؤسساتي ونتيجة عدم وجود أجواء دولية مساعدة على تشكيل هكذا أجسام، لذلك من المبكر الحديث عن برنامج عمل أي مؤسسة جديدة، وأؤكد أن رأي الشريحة الأوسع من أعضاء الائتلاف هو الوقوف في صف أي مؤسسة تخدم الثورة وتخدم أهداف شعبنا وندعمها من الصفوف الخلفية”.
وأوضح السيد مكتبي: أما بالنسبة لدور تركيا فهو دور محوري ورئيسي في دعم الشعب السوري على كافة المستويات طوال سنوات الثورة، وإذا أجرينا قياساً للدور التركي مع أدوار دولٍ أخرى سيكون لدينا أن الموقف التركي متميز على صعيد دعم الثورة السورية باستمرار مع تأكيدنا وحرصنا على بناء علاقات شراكة استراتيجية مع كل الدول التي وقفت مع الشعب السوري وثورته.
الحلُّ السياسيُ توافقي بين الغرب وروسيا:
وسألنا السيد “يحيى مكتبي” عن أهمية التوافق الدولي في إيجاد حلٍ سياسي للصراع في سورية فقال: “مما لا شك فيه أن الحل السياسي للصراع في سورية هو توافق دولي عنوانه الأبرز توافق أمريكي روسي مع الأخذ بعين الاعتبار تقاطع مصالح الدول المعنية بالشأن السوري”.
هذا التوافق الأمريكي الروسي سيلحظ بالضرورة مصالح الدول الأخرى ، أما نحن فنعتقد أن الحل السياسي يجب أن يُبنى على المرجعية الدولية وخاصة بيان جنيف1 والقرارين 2118 و2254، وإذا كانت هناك إرادة دولية للسماح للشعب السوري ببناء دولة مدنية ديمقراطية تعددية تحت سقف القانون فبالتأكيد يجب استبعاد رأس النظام وبطانته من المشهد السياسي للحياة السياسية السورية لأنه لا يمكن الجمع بين نقيضين هما الاستبداد الذي يمثله بشار والديمقراطية التي تمثلها قوى الثورة السورية.
وأضاف مكتبي: “ترتيب هذا المسار يحتاج إلى إخراج إيران وجميع الميليشيات التابعة لها من سورية وممارسة ضغط حقيقي من قبل المجتمع الدولي على روسيا وبالتالي على النظام لجرّه إلى طاولة المفاوضات وتحقيق الانتقال السياسي رغماً عن إعاقته لذلك الانتقال.
منجزات أستانا قليلة:
وسألنا السيد يحيى مكتبي عن رأيه بكلام “ديمستورا” أن “أستانا باتت غير كافية ولم تحقق نتائج خفض التصعيد”، فأجاب: رغم الجهود التي بذلتها تركيا في سبيل تحقيق خطوات متعلقة بوقف إطلاق النار والجوانب الانسانية من خلال أستانا، إلّا أن المُنجز في الميدان قياساً على المتفق عليه في أستانا قليل جداً وشبه معدوم، والمسؤول عن ذلك هما روسيا وإيران، لذلك من الممكن تغيير هذا الإيقاع من خلال ما جاء به سؤالكم لجهة توسيع آليات العمل ودخول أطراف فاعلة دولياً لها قدرة على تعديل مخرجات أستانا بما يتفق مع الحل السياسي الدولي وفق جنيف وتحت غطاء الأمم المتحدة.
وبيّن السيد “يحيى مكتبي”: أن “الجهود التركية في هذا السياق تعمل على التوازي لإيجاد آليات عمل وتقاطعات بين الدول المعنية بالملف السوري على قاعدة مصلحة الشعب السوري في التغيير الديمقراطي”.
انتخابات الائتلاف القادمة:
وعن انعقاد الهيئة العامة للائتلاف وانتخاب قيادة جديدة وتحديد برنامج عمل جديد أجاب السيد مكتبي: “الاجتماع سيعقد خلال أيام وغالباً ستتجه الأمور نحو حالة توافقية مبنية على خطة عمل، واحد العناوين الكبرى لهذه الخطة هو تعزيز وتمتين العلاقة مع الداخل السوري سواءً من خلال الفعاليات الاجتماعية أو الثقافية، إضافة إلى الاهتمام بالسوريين في دول اللجوء حول العالم، ونسعى كائتلاف إلى تفعيل دور الجاليات السورية لإعادة الأمل وإحياء روح الثورة وأهدافها على قاعدة توافقية بناءً على مشاركة القوى المشكّلة للائتلاف من خلال ممثليهم في الهيئة الرئاسية والسياسية.
وختم السيد “مكتبي” حديثه قائلاً: “يجب أن تمثّل الهيئة السياسية الجميع دون أي اقصاء أو تهميش لأي جهة من أجل تشكيل فريق عمل وطني”.
