أعلنت لجنة حماية المستهلك بالتعاون مع الضابطة التموينية عن إغلاق معمل لتصنيع المشروبات الغازية في منطقة المشلب بمدينة الرقة ومصادرة كميات كبيرة من المنتجات، بعد التأكد من انتهاء تاريخ إنتاجها وعدم صلاحيتها للاستعمال البشري، وذلك بعد أخذ عدة عينات عشوائية من المعمل لتحليلها في المختبر الصحي التابع لمديرية الصناعة في المجلس المحلي للرقة، مع بدء إجراءات سحب هذه المادة من الأسواق المحلية والتحذير من التعامل بها.
فيما أعلنت ذات اللجنة عن مخالفة عدة أفران في الريف الشرقي لمدينة الرقة وتطبيق غرامات مالية بحق أصحابها، لعدم التزام تلك الأفران بالتعليمات الصادرة عن لجنة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك أثناء جولات قامت بها في قرى الحمرات والكرامة، مع تحذيرات لبقية الأفران بضرورة العمل بالتعليمات الصادرة عنها وعدم تجاوزها تجنباً للعقوبات الرادعة التي سيتم تطبيقها على المخالفين.
الجولات الأخيرة التي قامت بها لجنة حماية المستهلك، سواءً في مدينة الرقة أو الريف المحيط بها، جاءت بعد تقديم الأهالي عشرات الشكاوى بحق العديد من الفعاليات التجارية والصناعية في المنطقة، بسبب التجاوزات غير القانونية التي تتم من طرفهم ومخالفتهم لشروط السلامة العامة والمعايير القياسية في البضائع والسلع التي ينتجونها، وتأثير ذلك على الصحة والسلامة العامة وخاصةً بعد تعرض عدد من المواطنين للتسمم بعد تناول بعض تلك المواد.
مراسل منصة SY24 في مدينة الرقة أشار إلى تورط عدد من مسؤولي البلدية وهيئة الصحة وبعض موظفي لجان التموين ومديرية الصناعة في التجاوزات الأخيرة الحاصلة في المدينة، وذلك عبر تقديمهم “تسهيلات لعدد من المشاريع المخالفة وغض النظر عن بعض التجاوزات غير القانونية التي تتم من طرف أصحاب تلك المشاريع مقابل حصوله على رشاوى مالية منهم”.
المراسل أشار إلى أن التجاوزات الحاصلة في المدينة شملت عدة مشاريع صناعية وتجارية وأفران ومحطات تعبئة الوقود وغير ذلك من المشاريع، وسط تخوف من الأهالي من أن يمتد الفساد إلى المشاريع العمرانية الحديثة في المدينة ما قد يهدد السلامة العامة، حيث طالبوا بضرورة تطبيق “أشد العقوبات بحق كل من يخالف قوانين السلامة العامة والمعايير القياسية للمنتجات وخاصة الغذائية”.
“عمار”، موظف سابق في لجنة الصحة بمدينة الرقة، ذكر أن “الفساد لدى عدد من موظفي المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية في المدينة دفع أصحاب النفوس الضعيفة للعبث بقوت الناس وتغيير المعايير القياسية لعدد كبير من المنتجات وخاصة الأساسية منها مثل الخبز، بهدف توفير مواد أساسية قدر الإمكان وتحقيق مكاسب مادية مضاعفة، ما أثر على جودة تلك المواد وجعل بعضها غير قابل للاستهلاك البشري”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال:” هناك عوامل عديدة لانتشار ظاهرة الفساد بين موظفي الهيئات التابعة للإدارة الذاتية أولها هي ضعف المرتبات المقدمة لهم وبحث الموظفين عن طرق جديدة لتحسين وضعهم المعيشي، ناهيك عن انتشار المحسوبية والواسطات في التعيينات وقيام بعض المسؤولين بتوظيف أقاربهم الذين يغضون الطرف عن أي تجاوزات تحصل أمامهم من قبل مرؤوسيهم”.
وأضاف:” الأهالي يتخوفون من أن تتطور ظاهرة فساد موظفي مجلس الرقة المدينة والهيئات التابعة له لتشمل الهيئات الحساسة مثل الصحة والتموين والتي قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين وخاصة الفقراء منهم، وذلك لعدم قدرتهم على تحمل أي مصاريف إضافية، ما قد ينذر بأزمة جديدة في المدينة تضاف إلى الأزمات العديدة التي يعاني منها السكان”.
والجدير بالذكر أن لجنة حماية المستهلك التابعة لمجلس الرقة المدني عملت، خلال السنوات الماضية، على متابعة المشاريع التجارية والصناعية في المدينة، وملاحقة التجاوزات الحاصلة فيها وضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية وإتلافها بعد التأكد منها وتحرير مخالفات مادية بحق أصحاب تلك المشاريع مع إغلاق بعضها بالشمع الأحمر، وسط تحذيرات بضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمقاييس الصادرة عنها وعدم مخالفتها حفاظاً على السلامة العامة.”
