لم يكن منح حكومة النظام أهالي محافظة درعا التأجيل عن خدمة العسكرية لمدة 6 أشهر، والسماح باستغلال هذه المهلة لإصدار جوازات سفر، سوى خطة ممنهجة لإفراغ المنطقة من شبانها تزامناً مع استمرار عمليات الاغتيال التي استنزاف عدداً كبيراً أيضاً من أبناء المحافظة.
السفر خارج البلاد، بدا الأمل الوحيد أمام الشباب للهروب من بطش أجهزة النظام، فضلاً عن سوء الأوضاع المعيشية الاقتصادية التي خلقها النظام في السنوات الماضية، والتي جعلت حلم السفر يراود كثيراً من الشبان والأهالي، للهروب من كابوس الخدمة العسكرية الإجبارية والاحتياطية، حيث لجأ قسم كبير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو الاستدانة للفرار من الواقع البائس الذي تسبب به النظام إذ تصل تكلفة جواز السفر قرابة 3 مليون ليرة سورية.
“ليبيا ” الوجهة التي استقطبت الشباب مؤخراً، لسهولة الحصول على تأشيرتها وسط صعوبات كثيرة في السفر إلى باقي الدول، ما تسبب بخلق تجارة رابحة من قبل المستغلين ومكاتب السفر.
تواصلت منصة Sy24 مع عدد من المكاتب السياحية واستفسرت عن التكاليف والإجراءات المطلوبة، وتبين أن الموافقة الأمنية لدخول ليبيا تستغرق أسبوعين، بتكلفة تتراوح من 1700 إلى 2500 دولار، حسب جشع السماسرة.
وهناك بعض المكاتب تتكفل بالوصول من سوريا إلى إيطاليا بمبالغ تبدأ من 6 آلاف إلى 9 آلاف دولار، وتختلف حسب نوع إقامة الشخص، سواء في شقة أو في مستودع، ومن ثم السفر عبر البحر المتوسط في قوارب خشبية أو مطاطية أو جرافة صيد، وباتت تعرف باسم (قوارب الموت) الموت لما تسبب بغرق مئات الضحايا السوريين.
في “ليبيا” هناك معاناة من نوع آخر، يصفها الشاب السوري “أحمد الزعبي” لمنصتنا بالمستنقع الذي يغرق الشبان ويخشاه السوريون على وجه التحديد، وقد مضى على وجوده هناك ستة أشهر.
وأكد “الزعبي” في حديثه إلينا أنه تعرض خلال تلك المدة إلى أبشع صور الانتهاكات والإتجار بالبشر، حيث كان يتم وضعهم في حظائر غير صالحة للسكن البشري، يطلقون عليها اسم (مخازن) تصل الأعداد في المخزن الواحد لأكثر من 300 مهاجر من جنسيات مختلفة، منهم سوريين ومصريين وأفارقة ومن بنغلاديش و باكستان.
وهنا يتعرض المهاجر للضرب و الإهانة ويصاب بجميع الأمراض الجلدية كالجرب وغيرها، فضلاً عن سوء التغذية التي تؤثر على صحتهم الجسدية بشكل مباشر، التي اقتصرت على قطعة خبز و قرص جبنة صغير يومياً أي ما يبقيهم على قيد الحياة فقط، إضافة إلى حجز هواتفهم المحمولة، و جوازات السفر بحجة الترتيبات الأمنية.
يقول الزعبي: إن “أقل مبلغ يتم دفعه هو 4000 دولار مقابل الرحلة من ليبيا إلى إيطاليا، ومع هذا يتم استغلالنا بأبشع الطرق والصور”، مؤكداً أنه كانت تتم مداهمتهم أكثر من مرة من أجهزة مكافحة الهجرة الذين لا يقل الوضع في سجونهم سوءاً عن مخازن تهريب، إذ كان يتم ضرب المهاجرين و إهانتهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية تصل إلى 800 دولار في المناطق التي تخضع لسيطرة الجنرال حفتر المدعوم من روسيا و نظام الأسد.
وأكد أن الجهات التي تقوم بانتهاكات اتجاه السوريين هي ماتعرف باسم ميليشيات “طارق بن زياد” وميليشيات (2020).
أما في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة غربياً فقد تصل الإتاوات المالية تتجاوز 1000 دولار لإخراج المهاجر من السجن في ظل انعدام أي نوع من الأمان أو تدخل من المنظمات الأممية المعنية باللاجئين السوريين، الذين قد يتركون في غياهب سجون الميليشيات الليبية لأشهر طويلة.
وأردف “الزعبي” أنه حتى لو فكرت بالعودة الطوعية من ليبيا لسوريا أو بلد آخر يجب عليك دفع مبلغ 300 دولار مقابل الحصول على ختم الخروج من الدولة وإلا فلن يسمح لك بالمغادرة عبر المنافذ الرسمية الحدودية، في واحدة من أبشع طرق الابتزاز والاستغلال للسوريين.
ناهيك عن عمليات الخطف مقابل الفدية المالية وفي الغالب يكون الخاطف هو المهرب ذاته الذي وعد الشبان بالهجرة نحو إيطاليا.
يذكر أن التقديرات الأممية توك مقتل أكثر من 20 ألف مهاجر هذا العام غرقاً في البحر المتوسط، فيم أن السوريين أو عموم المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل حالياً في ليبيا يقومون بالهرب منها إلى الجزائر أو تونس بطرق غير شرعية، ولا تقوم الحكومة التونسية باتخاذ اي إجراء ضد السوريين الفارين من نظام الأسد والأنظمة المستبدة في ليبيا بينما تقوم الجزائر بترحيلهم إلى حدود النيجر في الصحراء، مساوية إياهم بالمهاجرين الأفارقة الفارين لأغراض اقتصادية.
