أكدت مجموعة حقوقية أن قوات أمن النظام السوري تعمل على التضييق على أبناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لمنعهم من التعبير عن آرائهم ومشاعرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفاد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية في حديثه لمنصة SY24، بأن أجهزة أمن النظام تواصل مراقبة المحتوى الصادر عن صفحات التواصل الاجتماعي في المخيمات الفلسطينية وكافة المناطق السورية، مشيرا إلى أنها تعتقل أي شخص ينتقد الوضع المعيشي أو السياسي في سوريا.
ونقل أبو عيد عن أحد الناشطين قوله، إنه توقف عن نشر أي شيء على صفحته الشخصية على فيسبوك منذ عامين، بعد أن تلقى تهديدات من قبل عناصر أمنية.
ولفت إلى أنه لا يستطيع أن يتحدث عن معاناته اليومية في ظل تردي الأوضاع المعيشية والخدمية، أو عن الجوع والمرض، أو عن حقوقهم كفلسطينيين، خشية وصول أمن النظام إليه في أي لحظة وربما يصبح مصيره مجهولا، بحسب تعبيره.
وأكد أنه ليس وحده في هذا الموقف، بل إن معظم النشطاء ومدراء الصفحات يتجنبون الخوض في الحديث عن الواقع المعيشي المتردي خشية الاعتقال من قبل أجهزة أمن النظام.
وباتت جميع صفحات التواصل الاجتماعي المتواجد مدراءها في مناطق سيطرة النظام، تكتفي فقط بالحديث وبشكل عابر عن المشكلات بشكل لا يرقى إلى وصف معاناة الأهالي والسبب وراء هذه المعاناة بعكس ما يجري من حقيقة على أرض الواقع.
ومؤخراً، أصدر النظام عدة قوانين تحت عنوان محاربة الجرائم الإلكترونية، بهدف تقييد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت، وتجريم أي نشاط يعتبره النظام مسيئاً ويهدف للنيل من عزيمة الأمة وهيبة الدولة، إذ تشمل هذه القوانين عقوبات قاسية تصل إلى السجن والإخفاء القسري وحتى القتل، وفق المجموعة الحقوقية.
