طالب مزارعو القطن في مدن وبلدات شمال شرق سوريا، “الإدارة الذاتية”، بضرورة رفع تسعيرة شراء المحصول لهذا العام والتي قدرتها بـ 800 دولار أمريكي للطن الواحد، معتبرين أنها “غير مناسبة ولا تغطي تكاليف الزراعة ونقل المحصول واليد العاملة”، الأمر الذي قد يسبب لهم خسائر مادية ربما تمنعهم من زراعة الموسم القادم سواءً من القطن أو بقية المحاصيل الموسمية.
أكد المزارعون أن تكاليف زراعة القطن باتت مضاعفة وذلك بسبب ارتفاع أسعار المحروقات واليد العاملة وبقية المواد الأساسية، ناهيك عن كون القطن يعد من المحاصيل الموسمية التي تزرع مرة واحدة في السنة ولا يستطيع الفلاح زراعة أي نوع آخر في الأرض مثل محاصيل القمح والشعير وغيرها، مما جعله مصدر دخل رئيسي لهم وجعلهم يعتمدون عليه.
قال مراسل منصة SY24 في مدينة الرقة إن الفلاحين اعترضوا بـ “شكل جدي” أمام مراكز تجميع القطن في المنطقة وطالبوا بضرورة رفع السعر إلى الضعف كحدٍ أدنى، أو السماح لهم ببيع المحصول خارج مناطق سيطرة “الإدارة” شرقي سوريا، وذلك كي لا يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل التجار المحليين الذين يسعون لشراء المحصول بأقل سعر كان وتهريبه لاحقاً إلى خارج المنطقة.
أشار المراسل، نقلاً عن عدد من الفلاحين، إلى أن تكلفة زراعة دونم القطن الواحد بلغت قرابة 300 دولار أمريكي تتوزع بين بذور وسماد ومبيدات حشرية ومحروقات للري والنقل ويد عاملة وغيرها من مدخلات الإنتاج الأساسية، وهي ما تعتبر تكلفة مرتفعة إذا ما قورنت بتسعيرة طن القطن التي وضعتها “الإدارة الذاتية” والتي لا تغطي نصف تكاليف الإنتاج.
“أبو أحمد”، أحد مزارعي القطن في ريف الرقة، ذكر أن “اليد العاملة ومدخلات الإنتاج الغالية تسببت برفع تكلفة زراعة محصول القطن في المنطقة، ناهيك عن انخفاض الدعم المقدم من قبل الإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية، وخاصةً فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات الحشرية والمحروقات التي عانى الجميع في سبيل توفيرها خلال الموسم الحالي”، على حد وصفه.
في حديثه مع مراسل منصة SY24، قال: إن “الإدارة كانت ترفض رفع تسعيرة القطن فعليها عدم الالتزام بشراءه من الفلاحين والسماح لهم ببيعه بالسعر الذي يرونه مناسباً أو إخراج المحصول إلى خارج مناطق شمال شرق سوريا حيث سيجدون أسعاراً أفضل بكثير من تلك التي وضعتها، وربما قد تخفف من خسائرهم التي يعانون منها كل موسم”.
وأضاف أن “ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج تتضاعف مع ارتفاع أجور اليد العاملة حيث وصلت تكلفة جني الدونم الواحد من القطن إلى أكثر من 20 ألف ليرة سورية وهو مبلغ ضخم لمن يمتلك مساحات واسعة، بالإضافة إلى التكاليف الأخرى المترتبة على المزارعين، الأمر الذي جعل موسم القطن لهذا العام عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء المزارعين في ظل استمرار الإدارة الذاتية رفض تقديم المساعدات والدعم لهم”.
وكانت “الإدارة الذاتية”، الجهة المدنية التي تدير مناطق شمال شرق سوريا، قد حددت سعر شراء القطن من المزارعين بـ 800 دولار أمريكي للطن الواحد وهو، بحسب مسؤولين في هيئة الزراعة، سعرٌ مقارب للسعر العالمي للقطن الذي بلغ 850 دولار للطن، فيما أكد الفلاحون أن السعر منخفض عن السعر الذي وضعته العام الماضي والذي كان 1000 دولار للطن، بالرغم من عدم توزيع البذور والمحروقات المخصصة للزراعة وتوقف الدعم عن كثير من المواد الأساسية، ما قد يسبب خسائر مادية كبيرة للفلاحين.
