لأول مرة يكشف تقرير لـ “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” تحت عنوان (دفنوهم بصمت) عن الدور الذي تلعبه المخابرات والشرطة العسكرية والطواقم الطبية والإدارية في مشفى تشرين العسكري في عمليات التصفية والإخفاء القسري للمعتقلين ضمن نظام الاحتجاز السوري، بشكل يفصل المسارات التي تسلكها جثث المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب، إلى حين دفنها، ضمن مقابر جماعية.
منصة SY24 اطلعت على نسخة من التقرير، الذي تحدث مكان في مشفى تشرين العسكري يسمى “النظارة” وهي المحطة الأولى التي يتم فيها استقبال المعتقلين المرضى وجثامين المتوفين سواء أكانوا من هؤلاء المرضى أو ممن فقدوا حياتهم في أحد مراكز الاحتجاز، تحت إدارة الشرطة العسكرية و إشراف الفرع 227 التابع للمخابرات العسكرية.
وذكر التقرير الطرق التي يتم فيها نقل المرضى من مراكز الاحتجاز إلى المشفى باعتداءات وحشية، تصل إلى حد فقدان الحياة في كثير من الحالات، كما يجبر المعتقلون المرضى على نقل وتجميع جثث من توفي منهم عند الباب الخارجي للنظارة، قبل وضعها في الآليات.
حيث اعتمد التقرير على 154 مقابلة مع 32 شخصاً بينهم معتقلون سابقون تم نقلهم إلى المشفى، وأطباء وممرضون عملوا فيه، وآخرون عملوا في المخابرات العسكرية أو الشرطة العسكرية والأمن السياسي والقضاء العسكري.
وقدم التقرير حسب “دياب سرية” المدير التنفيذي للرابطة معلومات دقيقة عن جرائم تعذيب وحشية حصلت في مشفى تشرين العسكري، وحدد بدقة أماكن دفن المعتقلين المتوفين والجهات التي تحتفظ بنسخ عن ملفاتهم.
وطالب المجتمع الدولي والدول المطبعة مع النظام السوري بالتعامل بجدية مع المعلومات الواردة في التقرير والطلب منه تسليم قوائم أسماء المعتقلين المتوفين الموجودة في القضاء العسكري والشرطة العسكرية كخطوة أولى صغيرة على طريق حل قضية المفقودين.
ومعرفة مصير المفقودين في سورية وأماكن وجودهم لتحديد نقطة انطلاق أولى للكشف عن مصير الضحايا.
وبدوره كشف التقرير عن دور شعبة “الطبابة الشرعية” بالمشفى في تزييف أسباب وفاة المعتقلين الحقيقية وتسهيل عمل المفرزة الأمنية في استلام الجثث والإساءة إليها قبل نقلها إلى المقابر الجماعية، بالتعاون مع الشرطة العسكرية المسؤولة عن عمليات توثيق الجثث وتصويرها وإعداد الملفات اللازمة لعرضها على القضاء العسكري في مرحلة لاحقة، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن عمليات التحميل وحماية الآليات المعدة لذلك.
وذكر “شادي هارون” ، مدير برنامج التوثيق وجمع الأدلة في الرابطة، أن عمليات التصفية والإخفاء القسري حصلت ضمن سلسلة معقدة من الإجراءات البيروقراطية كسياسة ممنهجة وظّف النظام لأجلها العديد من الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والقضائية المتواطئة في تزوير الحقيقة وتغطية آثار الجريمة، وإحباط أي تحقيق في ادعاءات الضحايا أو الكشف عن مصير المختفين قسرياً.
وفي الخاتمة قارن التقرير بين المعاملة التي يقدمها مشفى تشرين للمقربين من السلطة وعائلاتهم، والتي تجعله مكاناً للرعاية والعلاج وفي جعله مكاناً لتصفية المعتقلين المعارضين وإخفائهم، مع تقييد دخول الأطباء إلا الموالين للنظام والذين يترافق دخولهم بإساءة أو تعذيب في حق المعتقلين المرضى.
إذ يملك هذا التقرير الدليل الحاسم على ممارسات النظام السوري وتورط مؤسسات الدولة في عمليات التعذيب والاخفاء القسري وطمس الأدلة عن هذه الممارسات بحق المعتقلين.
