سوريون يطلقون حملة إلكترونية “معا لمحاكمة الأسد”

أطلق حقوقيون وناشطون سوريون حملة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل عنوان “معاً لمحاكمة الأسد”.

ومن المقرر أن تتضمن الحملة نشاطات عدة منها نشر تقارير إعلامية، مقالات، تغريدات، ندوات، وتُختتم بمظاهرات ووقفات حاشدة أبرزها في هولندا أمام محكمة العدل الدولية يومي 10 و11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأكد أحد القائمين على الحملة لمنصة SY24، أن الحملة تهدف الى بيان أهميّة الدعوى المقامة أمام محكمة العدل الدولية ضد النظام السوري، لأنها تتعلق بالتعذيب والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من جهة، ومن جهة أخرى أنها ستثبت وبقرار من أعلى مرجع قضائي دولي بأنّ هذا النظام انتهاك كل المبادئ والقواعد القانونيّة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيّات والمعاهدات الدولية، مما يجعله مارقاً ومتمردا على القانون الدولي، وأن محاكمته أمام محكمة العدل سيكون مدخلا لمحاسبته عبر بوابة العدالة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأشاروا إلى أنه في العاشر من الشهر الجاري، ستعقد جلسة محاكمة نظام الأسد لعدم وفائه بالتزاماته باحترام الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان، ولعدم تنفيذ القرارات الدولية فيما يخص احترام تلك الاتفاقيات ومناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

وتهدف الحملة إلى منع النظام من التحايل على المحكمة وتسويف الاستجابة لها على أمل إطالة أمد القضية، والتعجيل بإصدار قرار فرض التدابير المستعجلة وأهمها إلزام النظام بإطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين، وتمكين لجان تقصي الحقائق من العمل وتنفيذ مهامها في سوريا، إضافة إلى دعوة المجتمع الدولي الى محاسبته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وإحالة ملف جرائم الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسب القائمين على الحملة.

وبعد أيام قليلة ستستمع محكمة العدل الدولية إلى طلب من هولندا وكندا بأن تأمر رأس النظام السوري بشار الأسد بوقف جميع أعمال التعذيب والاعتقال التعسفي، في إطار قضية انتهاك حقوق الإنسان في سوريا.

وستكون جلسة الاستماع في قصر السلام في مقر المحكمة في لاهاي يومي 10 و11 تشرين الأول الجاري.

وهذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها محكمة دولية في الانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال 12 عاماً، بحسب مراقبين.

وفي تموز/يوليو الماضي، حددت محكمة العدل الدولية موعدا للجلسة الأولى للدعوة المقدمة من كندا وهولندا ضد عمليات التعذيب التي ينتهجها النظام السوري بحق السوريين.

ومنتصف حزيران/يونيو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كلّاً من هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجونه وأفرعه الأمنية.

ورغم أنه جرت الكثير من محاولات رفع الدعاوى ضد الانتهاكات المرتكبة من النظام وأذرعه ضد السوريين، إلا أن الحقوقيين اعتبروا أن الوضع مختلف هذه المرة لأن هولندا وكندا تحمل الدولة مسؤولية التعذيب المرتكب على نطاق واسع، بحسب ما نشرت حينها منصة SY24.