اتجه عدد من أهالي وتجار مدينة ديرالزور لاستلام حوالاتهم المالية الكبيرة من مكاتب التحويل والصرافة المتواجدة في المناطق التي تسيطر عليها “قوات سوريا الديمقراطية” شمال شرق سوريا، وذلك نتيجة الفرق الكبير في سعر صرف الدولار الأمريكي بين المنطقتين وضمان حصولهم على كامل أموالهم دون أي خصومات.
إذ تعمل مؤسسات النظام المالية وعلى رأسها مصرف سوريا المركزي على اقتطاع قسم من المبالغ المالية التي تصل إلى المواطنين على هيئة حوالات خارجية بالعملة الأجنبية، وذلك عبر تخفيض سعر الصرف النظامي الصادر عنها مقارنةً بسعر الصرف الحقيقي أو السوق السوداء بهدف تحقيق مكاسب مالية لصالح خزينة النظام، مع إجبار المواطنين على صرف الحوالات بالليرة السورية وعدم استلامها بالعملة الأجنبية معتبرةً حيازة مثل هذه العملات “جريمة يحاسب عليها القانون”.
مراسل SY24 في المنطقة الشرقية قال إن عدداً من التجار المحليين وأصحاب رؤوس الأموال اتجهوا لاستلام حوالاتهم المالية الكبيرة في مكاتب صرافة متواجدة في ريف ديرالزور الخاضع لسيطرة “قسد”، ومن ثم نقل تلك المبالغ إلى المدينة على هيئة بضائع أو سلع يتم شرائها من تلك المناطق وإدخالها إلى مناطق النظام عبر المعابر النهرية غير الشرعية التي تسيطر عليها ميليشيا الفرقة الرابعة بعد دفع الإتاوات المفروضة عليها.
المراسل أكد وجود فرق بين أسعار الصرف تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 آلاف ليرة للدولار الواحد، وهو فرق كبير في حال كانت المبالغ المستلمة كبيرة جداً، وخاصةً بالنسبة للتجار واصحاب رؤوس الأموال أو حتى للمدنيين الذين يتلقون حوالات ضخمة من أقاربهم كل حين، الأمر الذي دفع النظام لتشديد الرقابة على كميات الأموال التي يدخلها الأهالي من المعابر النهرية.
حيث تجبر مكاتب الصرافة والحوالات المالية في ديرالزور الأهالي على استلام حوالاتهم بالليرة السورية وبسعر صرف المصرف المركزي الذي يقدر بحوالي 11 ألف ليرة، فيما يتم استلام الحوالات في السوق السوداء بسعر أعلى بقليل، في الوقت الذي يصل فيه سعر صرف الليرة السورية في مناطق “قسد” إلى قرابة 14 ألف ليرة مع إمكانية استلام المبالغ المحولة بالعملة الأجنبية.
“أبو محمد”، تاجر مواد غذائية من مدينة ديرالزور، ذكر أنه “يتلقى امولاً وحوالات مالية بشكل مستمر من الخارج بحكم طبيعة عمله في التجارة وذلك عبر مكاتب الصرافة المتواجدة في ريف ديرالزور الذي تسيطر عليه قسد كونه يشتري بضائعه من تلك المناطق، بالإضافة إلى فرق سعر الصرف الذي يصل أحياناً إلى أكثر من 3 آلاف ليرة، وهو مبلغ ضخم في حال كانت الحوالات كبيرة”، على حد قوله.
وقال في حديثه مع مراسل SY24 في ديرالزور، إن “مكاتب الصرافة في المدينة مثل الفؤاد والهرم تقوم بتسليم الحوالات بالليرة السورية وبسعر صرف المصرف المركزي المنخفض، بالإضافة إلى اقتطاع مبالغ مالية منهم بحجة الضرورات الأمنية أو فرق العملة وغيرها من الحجج التي دفعتني وغيري للتفكير بهذا الحل الذي وفر علينا مبالغ كبيرة”.
وأضاف أن “التعاملات المالية في مناطق النظام باتت تشكل خطراً على صاحبها وخاصةً إن لم يكن مدعوم من قبل الأجهزة الأمنية والميليشيات المسلحة، وذلك مع ارتفاع معدلات الجريمة في المدينة وقيام اللصوص باستهداف منازل التجار ومحالهم التجارية بالإضافة إلى قيام عناصر الميليشيات المسلحة بابتزاز التجار للحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال مقابل عدم التعرض لهم”.
يذكر أن أهالي مدينة ديرالزور الخاضعة لسيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية والروسية الموالية له، يعتمدون بشكل كبير على الحوالات المالية القادمة من دول الخليج أو من أوروبا وذلك لمساعدتهم على تأمين المستلزمات الأساسية في ظل الغلاء الفاحش الذي تشهده المدينة، وانخفاض معدلات الرواتب التي يتقاضونها من مؤسسات النظام مقارنةً بمصاريف الحياة اليومية الباهظة وارتفاع الأسعار الكبير الذي تشهده جميع السلع والبضائع الغذائية والتجارية الأساسية.
