أطلق حقوقيون لبنانيون بالتنسيق مع المعتقلين السياسيين المعارضين، مناشدات عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع للحملات عبر الإنترنت، لمنع تسليم هؤلاء المعتقلين في سجون لبنان للنظام السوري.
وحسب القائمين على الحملة فإنه يوجد داخل السجون اللبنانية، أكثر من 400 معتقل هارب من بطش نظام الأسد وأسلحته الكيماوية، ومن أقبية التعذيب وحفر الموت.
وأضافوا أن هؤلاء المعتقلين دخلوا لبنان كلاجئين وتم اتهامهم بتهم مختلفة وباطلة، تحت مسميات عديدة وحجج ضعيفة ومختلفة.
وذكروا أن “الحملة الشرسة الممنهجة ضد اللاجئين السوريين في لبنان، لا تميز بين موالٍ للنظام ومعارض له، ومؤخرا يقوم الأمن العام اللبناني بتسليم أي سوري أنهى محكوميته أو أخلي سبيله إلى النظام السوري بدون إجراء دراسة متأنية لكل ملف للتأكد من عدم تعريض المعارضين لخطر التعذيب والموت”.
وأكدوا أنه “حصلت انتهاكات كثيرة مؤخراً جعلت مصير العديد من السوريين مجهولا، وبالتالي فإن التسليم العشوائي للسوريين للنظام يعرض كل معارض لمواجهة خطر التعذيب والموت، وهذه مخالفة صارخة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان منذ عام 2000 وملزم بتطبيق بنودها، وخاصة المادة الثالثة المتعلقة بعدم ترحيل أي معارض وتسليمه لدولة ممكن أن يعذب على أراضيها”.
وناشد المعتقلون في سجون لبنان المؤسسات الدولية والحقوقية ووسائل الإعلام تبنّي صرختهم والمطالبة بما يلي: العمل على منع تسليمهم للنظام السوري المعاقب دوليا وحمايتنا منه وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واحترام حقوقنا كاملة، وتحميل الحكومة اللبنانية كامل المسؤولية عن أي ضرر يحدث لأي معتقل منا جراء تسليمه للنظام السوري، وإخراجهم إلى الشمال السوري مع عائلاتهم تحت رعاية أممية.
وحول ذلك، قال الحقوقي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24: “أطلقنا هذه الصرخة لأننا ما نراه هو أن الحكومة اللبنانية قادرة على معالجة ملف اللاجئين السوريين بدون التركيز على المعارضين للنظام السوري، ولكن للأسف ما يجري هو عمليات ترحيل عشوائية غير مدروسة”.
وأضاف “لماذا لبنان يصر على تسليم المعارضين للنظام، ولماذا الضغط على اللاجئين السوريين والترحيل العشوائي، في حين أن هناك الكثير من الحلول الأخرى؟، ومن هنا أطلقنا صرخة لا لتسليم المعارضين للنظام السوري وسنبقى نواجه هذه التصرفات للضغط على لبنان لعدم ترحيل المعارضين”.
وفي نيسان/أبريل الماضي، طالب وزير الشؤون الاجتماعية في لبنان المدعو “هيكتور حجار” وزارة العدل بتسليم الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية للنظام السوري.
كما طالبت أطراف لبنانية مسؤولة في الحكومة، المفوضية العليا لشؤون النازحين، تزويد وزارة الداخلية والبلديات بالداتا الخاصة بالنازحين السوريين على أنواعها، على أن تسقط صفة النازح عن كل شخص يغادر الأراضي اللبنانية.
