أكد حقوقيون سوريون على أهمية محكمة العدل الدولية التي تقاضي النظام السوري وتطالبه بوقف قتل السوريين، لافتين إلى أنها المرجع القضائي الأعلى والوحيد للأمم المتحدة.
وذكر الحقوقي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24، أن تحرك محكمة العدل الدولية هو أول تحرّك قانوني ضد النظام السوري، حيث تكمن أهميّة الدعوى بأنّها تتعلق بعدم تنفيذ النظام لالتزاماته القانونيّة التي تنصّ عليها اتفاقية حظر التعذيب ومنع الاعتقال التعسفي وحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، لتستند إليه المحكمة في فرض تدابير مستعجلة تهدف لحماية المعتقلين من التعذيب والكشف عن مصير المفقودين، وربما بفرض وجوب إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وأوضح أن المحكمة ستثبت وبقرار من أعلى مرجع قضائي دولي، بأنّ هذا النظام انتهك كل المبادئ والقواعد القانونيّة من ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيّات والمعاهدات الدولية، مما يجعله مارقاً ومتمردا على القانون الدولي، وبالتالي فرض العقوبات المنصوص عنها بالمادتين 5 و 6 من ميثاق الأمم المتحدة، وهي التجريد من حقوق العضوية والفصل من الأمم المتحدة، وبالتالي سيكون الحكم فيما إذا كان بإدانته مدخلا لمحاسبته عبر بوابة العدالة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب والمجرمين ضد الإنسانية، أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقبل يومين، بدأت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية أولى جلسة محاكمة للنظام السوري، على خلفية دعوى رفعتها كندا وهولندا، بناءً على اتهامات بتعذيب عشرات آلاف الأشخاص منذ العام 2011.
وكان من المقرر أن تستمر لمدة يومين ولكن تخلف النظام السوري عن اليوم الأول من الجلسات بعد رفضه للدعوى، واصفا الاتهامات بأنها تضليل وأكاذيب مما اضطر المحكمة لإلغاء الجلسة الثانية التي كانت مقررة للاستماع لدفاع النظام السوري، حسب رابطة المحامين السوريين الأحرار.
وتؤكد الرابطة الحقوقية أنها بانتظار الفصل في القضية على أساس الوقائع والتدابير التي تطلب من النظام السوري وقف جميع أعمال التعذيب والكف عن الاعتقال التعسفي والإفراج عن المعتقلين تعسفيا والسماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، وإلزامه بعدم تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل يتعلق بالادعاء، والحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي محتجز مات أثناء الاحتجاز، وفق بيان صادر عنها.
وأكد حقوقيون لمنصة SY24، أن هذه الخطوة تعتبر مهمة جداً، كونها أول تحرك فعلي لمحاسبة النظام السوري أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة، على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي لا تعتبر من هيئات الأمم المتحدة.
ومنتصف حزيران/يونيو الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن كلّاً من هولندا وكندا رفعتا قضية على النظام السوري بخصوص التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في سجونه وأفرعه الأمنية.
وفي العام 2021، أعلنت كندا وهولندا أنهما ستتخذان خطوات إضافية لمحاسبة النظام السوري، على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين منذ اندلاع الثورة السورية في 2011.
