تفيد الأنباء الواردة من مخيم الهول بريف الحسكة شرقي سوريا، بلجوء القاطنين فيه من العائلات وخاصة الأجنبية إلى عمليات تزوير الوثائق للخروج من المخيم بكفالة عشائرية.
وحسب شبكات محلية ومنن أبناء المنطقة الشرقية، فإنه تم رصد عمليات تزوير للوثائق وانتحال شخصية بهدف الخروج من المخيم.
ولفتت المصادر إلى أن الأشخاص من الجنسية غير السورية أو العراقية، كانوا يلجؤون إلى تزوير الوثائق الثبوتية عن طريق بعض الأشخاص، وذلك للادعاء بأنهم من أبناء المنطقة الشرقية ومن المدرج أسمائهم للخروج من المخيم بكفالة عشائرية.
يأتي ذلك بالتزامن مع خروج دفعات من العائلات السورية النازحة في المخيم إلى مناطقها شرقي سوريا، إضافة إلى خروج عائلات من الجنسية العراقية إلى مخيم الجدعة في العراق.
وحول ذلك، أوضح مضر الأسعد المتحدث باسم مجلس القبائل والعشائر السورية لمنصة SY24، إن العشائر العربية في منطقة الجزيرة والفرات ترفض رؤية أبنائها يعانون الأمرين في هذا المخيم، ولذلك دائما يتوسطون لإخراج هذه العائلات من نساء وأطفال”.
وأضاف أن “هناك الكثير من العربيات أو الأجنبيات قد تزوجن من سوريين وأصبحت تتكلم اللغة العربية بطلاقة أو اللهجة السورية بطلاقة أو لهجة الزوج إذا كان من دير الزور أو حمص أو منطقة أخرى، ولذلك عائلة الزوج في حال كان الزوج قد توفي أو كان مفقودا، هي تعمل على إخراج الزوجة من خلال استخراج قيد على أنها سورية أو من خلال استحداث هوية مدنية سورية وكفالتها لإخراجها من مخيم الهول سيء الصيت”.
وتابع “هناك الكثير من العائلات العربية أو الأجنبية تتكلم اللهجة السورية، يلجأن إلى شراء أوراق مزورة من إدارة المخيم بالعملة الصعبة للخروج من المخيم، هربا من الوضع المتردي الحاصل في المخيم”.
وطالب الأسعد الأمم المتحدة والتحالف الدولي العمل على تفكيك المخيم وإخراج العائلات منه، وإعادة هذه العائلات إلى دولها العربية والأوروبية، خاصة وأن هناك المئات من الأطفال الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية والتعليمية والتربوية، لأن وجود هذا المخيم يعني “وجود مركز لتدريب الإرهاب”، وفق وجهة نظره.
وحسب ما يتم تداوله، فإن إدارة مخيم الهول فرضت إجراءات مشددة عقب اكتشاف عمليات التزوير المذكورة، ومن تلك الإجراءات إجراء مقابلة مع الشخص الذي ينوي الخروج من المخيم للتأكد من لهجته وجنسيته، إضافة لإجراءات أمنية أخرى.
