تستمر الضغوطات التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
وفي المستجدات، سلّط حقوقيون لبنانيون الضوء على قضية ضابط سوري منشق عن قوات النظام والمهدد بالترحيل إلى سوريا.
وأوضحت أن الضابط المنشق كان يخدم في قوات المخابرات التابعة للنظام السوري، قبل ذهابه إلى لبنان عام 2014، وبعد سنوات، سجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كطالب لجوء، وفي عام 2021 تزوج من سيدة لبنانية.
وتابعت، أنه في 25 أيلول/سبتمبر 2023، زار فرع الأمن العام في دير عمار شمال لبنان لتجديد إقامته، حيث تم اعتقاله ثم إرساله إلى سراي طرابلس ومن ثم إلى المديرية العامة للأمن العام في بيروت، وعندما حاول محامي عائلته الاستفسار عن قضيته رفض معلومات الأمن العام الكشف عن أي معلومات عن سبب اعتقاله.
وأشار الحقوقيون إلى أنه في 10 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، زارته عائلته، ولكن عندما غادروا اتصل بعائلته وأخبرهم أن اسمه مدرج على قائمة المبعدين قسراً.
وأكد الحقوقيون أنه بناء على هذه المعلومات وخوفاً من تعرضه لأي أذى في حال تسليمه إلى سوريا، قدم “مركز سيدر للدراسات القانونية” قضيته بشكل عاجل إلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وفي نفس اليوم، أبلغ مركز سيدار مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت بقضية الضابط المنشق، وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أبلغ مركز سيدار من السلطات اللبنانية بتأجيل تسليم الضابط المنشق للنظام السوري حتى إشعار آخر.
ولفت حقوقيون إلى أنه لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا كانت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب، وفق تأكيداتهم.
وذكر الحقوقي فواز صبلوح الذي يتابع قضية الضابط المنشق لمنصة SY24، إن هذه القضية تم إيصالها إلى الجهات الأممية ولوسائل الإعلام، حتى تم الحصول على قرار بإيقاف ترحيل هذا الضابط المنشق عن النظام السوري.
ونبّه إلى أن هناك يوميا مئات من الحالات يتم ترحيلها يوميا، والتي أغلبها لا يتم رصدها ولا نتمكن حتى من الضغط لإيقافها، حسب تعبيره.
وقبل أيام، أطلق حقوقيون لبنانيون بالتنسيق مع المعتقلين السياسيين المعارضين، مناشدات عبر منظمة “آفاز” والتي تعتبر أكبر تجمع للحملات عبر الإنترنت، لمنع تسليم هؤلاء المعتقلين في سجون لبنان للنظام السوري
قال الحقوقي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24: “أطلقنا هذه الصرخة لأننا ما نراه هو أن الحكومة اللبنانية قادرة على معالجة ملف اللاجئين السوريين بدون التركيز على المعارضين للنظام السوري، ولكن للأسف ما يجري هو عمليات ترحيل عشوائية غير مدروسة”.
وحسب القائمين على الحملة فإنه يوجد داخل السجون اللبنانية، أكثر من 400 معتقل هارب من بطش نظام الأسد وأسلحته الكيماوية، ومن أقبية التعذيب وحفر الموت.
