أفادت مصادر محلية من مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام شمال سوريا، أن الهيئة عادت للتضييق على أصحاب أشجار الزيتون من بوابة “الهيئة العامة للزكاة”.
وذكرت بعض المصادر أن دوريات الهيئة العامة للزكاة التابعة لهيئة تحرير الشام، بدأت بالتواجد عند كل معصرة زيتون إضافة لنشر الدوريات عند أراضي الزيتون، كما وصل بها الأمر إلى استعمال طيران استطلاع ليلي لمراقبة محاصيل الزيتون، وأن كل من يعترض يتم اعتقاله، وفق كلامها.
وحول ذلك، قال ناشط سياسي من محافظة إدلب لمنصة SY24، إن الهيئة تعمل على تقديم نفسها كحكومة تفرض الضرائب، ويندرج محصول الزيتون ضمن هذه الضرائب، وتبرر ذلك الخدمات التي تقدمها للمواطنين من أمن وغيره، وتعمل على تعدد مصادر دخلها أيضا لتوسيع سيطرتها وإنشاء البنى الإدارية الخدمية، وهذه البنى تحتاج لأصول مالية تجد الهيئة أن الضرائب على المقيمين في مناطقها إحدى الوسائل المناسبة.
ورأى أنه في ظل الوضع المعيشي الصعب والاقتصادي بشكل عام الذي يحكم المنطقة وقلة فرص العمل، فإن ذلك من شأنه أن يثير النقمة والانزعاج من قوى الهيئة المسيطرة خاصة أنه لا توجد خدمات بالحجم الكبير الذي يتم الترويج له من قبلها، كما يضر ذلك بالموسم نفسه، وبدلا من استثماره وتنظيم تصريفه كمحصول استراتيجي فإن التضييق والضرائب عليه تدفع مزارعي الزيتون إلى تصريف محاصيلهم بالسوق السوداء والتهريب لتلافي الضرائب المفروضة عليهم.
وأشار إلى أن التصرف القسري للهيئة تجاه مزارعي الزيتون يحول دون استثمار هذه المادة في صناعة مواد أخرى تدخل في تركيبها كالصابون الغار، ولذلك لتصرف الهيئة أضرار اقتصادية واجتماعية وصناعية، فمثلا صناعة الصابون الغار أيضا لو أديرت بشكل مهني لتمكنت الهيئة والمزارعين من زيادة حجم الإيرادات.
وتداول ناشطون محليون بياناً من هيئة الجولاني يتيح لعناصرها ضبط كل حبة زيتون بالمحرر وعدم تفلت أي شجرة من أياديهم، لافتين إلى أن المعاصر محاصرة بالأمنيين عدا عن تجوال الكشافة على الأراضي واستعمال طيران استطلاع ليلي حتى لا يستطيع الناس قطاف محاصيلهم بعيدا عن العين، وفق تأكيداتهم.
وكان اللافت للانتباه، التحشيد والتجييش من قبل الذباب الإلكتروني التابع للهيئة، حول أحقية الهيئة في فرض هذه الزكاة وفرض هذا التضييق على مزارعي الزيتون وأصحاب المعاصر، في تجاهل تام للظروف الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار الأمني التي تعيشها المنطقة شمال غربي سوريا، وفق مصادر محلية.
