عادت التحذيرات مجددا إلى الواجهة شمال غربي سوريا، وذلك من مغبة عمل عسكري تحضر له هيئة تحرير الشام ضد الفصائل العسكرية في المنطقة.
وذكرت مصادر محلية متطابقة أن قوات هيئة تحرير الشام بدأت بالحشود في ريف حلب الشرقي لشن عمل عسكري على فصائل الجيش الوطني هناك.
ولفتت بعض المصادر المحلية إلى أنها حذرت منذ يومين من أن الهيئة ستنفذ عمل عسكري على فصائل الجيش الوطني بالقرب من شرقي حلب، حسب ما تم رصده من قبل هذه المصادر.
وأعرب كثيرون عن سخطهم من هذه الأخبار في حال تم التأكد من صحتها ومن أن الهيئة تستعد لشن عمل عسكري، معتبرين أن قرى الساحل ومواقع النظام السوري وميليشياته أقرب من مواقع فصائل المعارضة العسكرية.
وحول ذلك قال ناشط سياسي من محافظة حلب لمنصة SY24، إن “العملية العسكرية التي ستقوم بها الهيئة في محاولتها الهيمنة على ريف حلب بشكل عام أي منطقتي عمليات غصن الزيتون ودرع الفرات، ما زالت ضمن نطاق خطة عسكرية يعمل على تنفيذها في كل حين وانتظار الفرصة السانحة للانقضاض على المنطقة، وذلك من أجل استثمارها كحديقة خلفية لهم يتم من خلالها استثمار المسألة على صعيد الاستثمار الاقتصادي، وذلك من خلال توحيد أسعار النفط في كلا المنطقتين من أجل تمويل الهيئة في المرحلة الأولى ومن ثم فرض هيمنتها على كامل القطاعات الاقتصادية تدريجيا”.
وتابع “لكن السبب الرئيسي في كل تلك العملية يعود إلى أن الهيئة تحاول أن يكون لها دورا فاعلا في المنطقة، وذلك من أجل رفع مستوى استثمارها في الكروت الرابحة في أي مسار تفاوضي قادم من خلال حجم الجغرافيا التي ستسيطر عليها، والذي سيعتبر مرتكزا جديدا لها تستطيع من خلاله التوجه إلى أي منطقة أخرى قد يتم السيطرة عليها وتحديدا استثمار جهود العشائر لا سيما في منطقة منبج التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، إضافة إلى مناطق أخرى ربما قد تشملها مناطق عمليات جديدة لتركيا يكون للهيئة اليد العليا فيها فيما لو حصل ذلك”.
ورأى أن “هذا التخطيط التكتيكي هو عبارة عن مسار عسكري الغاية منه الوصول إلى هذا الهدف الاستراتيجي الكبير وهو أن الهيئة تكون حاضرة وبأعلى المستويات في أي منطقة قد يتم ضمها إلى مناطق المعارضة السورية بموجب اتفاقيات سياسية قادمة ما بين كل من تركيا والولايات المتحدة وروسيا إضافة إلى إيران، وبالتالي مشروع الهيئة في نفوذها يبقى مستمرا رغم التحذيرات المستمرة من كافة الفصائل الموجودة في المنطقة إلا أن الهيئة تحاول أن تكون موجودة وبشكل كبير في المنطقة، وذلك من خلال الأشخاص المدنيين الذين في حقيقتهم هم أعضاء في جهاز الأمن العام التابع لحكومة الإنقاذ والتي بدورها تتبع لهيئة تحرير الشام، وبالتالي هذه الحالة ستزيد من تعقيد الملف السوري برمته وستكون تداعياتها سلبية أكبر من إيجابياتها رغم ادعاء الهيئة بأنها ستقوم على ضبط المنطقة إلا أنها ستستثمر هذا الحجم من الجغرافيا في مفاوضاتها مع أي جهة كانت وذلك لأجل البقاء لأطول فترة ممكنة”.
وتتزامن تلك التطورات التي تتسبب بحالة قلق للمدنيين، حسب المصادر المحلية، مع استمرار حملة التصعيد العسكري من قوات النظام وروسيا على منطقة إدلب، بالتزامن كذلك مع ادعاء الهيئة بالرد على مصادر النيران، حسب المصادر ذاتها.
كما تأتي التطورات مع استمرار الجيش الإلكتروني التابع للهيئة، بالدفاع عن الهيئة والوقوف بوجه كل من يحاول تشويه صورتها أو نقدها أو الاعتراض على تصرفاتها وتجاوزاتها، بحسب المصادر المحلية.
