قالت المبعوثة الفرنسية الخاصة إلى سوريا بريجيت كرمي، إن انتهاكات حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي أثرت على أكثر من نصف السوريين.
وأشارت المبعوثة إلى أهمية إيجاد آليات لمساعدة النازحين واللاجئين السوريين في الحفاظ على حقوقهم وإثبات ملكياتهم.
وركزت كرمي، في كلمة خلال فعالية دولية عن حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا، على أهمية عمل المجتمع الدولي للوصول إلى طرق وآليات حماية الملكيات، كونها أساسية من أجل تأمين ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين.
بدورها، قالت مسؤولة ملف سوريا في بعثة المملكة المتحدة بمدينة جنيف، إن العمل على حقوق الممتلكات والإسكان والأراضي يظهر تعقيدات ظروف النازحين واللاجئين السوريين عند الحديث عن العودة الآمنة.
وجاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، للحديث ممارسات حكومة دمشق في السيطرة على حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات بمحافظة حمص.
وأوصت الشبكة بزيادة جهود الجهات الفاعلة الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات في سوريا، وتعزيز المساءلة والعدالة لضحايا هذه الانتهاكات.
وتؤكد فرنسا إن النظام السوري لا يزال يرفض مفاوضات أسس السلام المستدام التي طرحت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأن أسباب العرقلة توجد في دمشق وليست في باريس بحسب ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الفرنسية “كاترين كولونا”.
