عقدت جلسة برلمانية في دمشق بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد في حكومة النظام السوري، حيث دعا أعضاء “مجلس الشعب” إلى الضرورة الملحة لمكافحة ظاهرة التسول التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وضع حد لظاهرة عمالة الأطفال والقاصرين، مع إيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية للمسنين والعجزة، بحسب ما ذكرت وكالة “سانا” الموالية للنظام السوري.
من جانبه، كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عن العمل الجاد على إعداد دراسة شاملة تحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارات المختصة لمواجهة وتقليل ظاهرة التسول.
وأشار المنجد إلى أهمية تقييم فعالية هذه الإجراءات التي تم تنفيذها على مدى العقدين الماضيين، بهدف تطوير نظام شامل من التدابير والإجراءات يكون أساسًا لتشريع جديد يوفر حلاً جذرياً لهذه الظاهرة، وبالأخص فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
وأخيراً، ألمح المنجد إلى تشكيل فريق عمل متخصص يضم خبراء من مختلف القطاعات بالتعاون مع اتحاد نقابات العمال وأصحاب العمل، لوضع الرؤى والأسس لتطوير قانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي يتعلق بتنظيم العمل في القطاع الخاص. ويتم ذلك ضمن إطار مبادئ موافقة منظمة العمل الدولية ووفقًا للآليات التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وتباينت ردود الأفعال من القاطنين في مناطق النظام، ففي حين أرجع كثيرون السبب إلى الواقع الاقتصادي المزري والأزمات بحسب تعبيرهم، رأى آخرون أن ظاهرة التسول باتت تديرها مافيات وشبكات منظمة وشبه منظمة، لما تدره عليهم من أموال كبيرة ومخيفة، لذا يجب معالجتها والتشدد أحكامها ومحاسبة المتسترين عليهم، وفق كلامهم.
ونهاية العام 2022، حذّر القاطنون في مناطق النظام السوري من ارتفاع حالات السرقة والتشليح والتسول، وذلك نتيجة لانتشار ظاهرة البطالة بشكل كبير جداً.
وأوضحت مصادر محلية ومنها من هو مؤيد للنظام، بأن آلاف المحال التجارية على امتداد سوريا تُغلِق و تُعلن عن إفلاسها وتوقفها عن العمل وذلك لصعوبة واستحالة الاستمرار، في ظل الانعدام التام للكثير من المواد من جهة، وارتفاع تكاليف التشغيل والعمل من ضرائب متعددة ومواد طاقة وكهرباء من جهة ثانية.
وأنذر كثيرون من أنه في ظل هذا الوضع المزري “سوف نشهد في المستقبل القريب تفاقم حالات السرقة والتشليح والتسول، إضافة إلى الغوص في مستنقع الرذيلة والفحشاء (وعلى عينك يا تاجر)”.
