تستمر القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية في مدينة الرقة خصوصا والمنطقة الشرقية عموما، بتصدر واجهة المشهد إلى جانب قضايا اقتصادية ومعيشية وخدمية.
وفي المستجدات، تعالت أصوات المدرسين في مدارس الرقة وذلك للفت الانتباه إلى ضغوط جديدة ممارسة عليهم، يضاف إليها المعاناة من تدني الرواتب والأجور التي يحصلون عليها شهرياً، وفق تعبيرهم.
وتأتي تلك التطورات والأصوات التي تتعالى عقب إعلان هيئة التربية والتعليم عن إلغاء عطلة يوم السبت للمدرسين وإجبارهم على الدوام بشكل إداري، إضافة إلى الإعلان عن إلزامهم في العطلة الصيفية بإجراء دورات تدريبية، الأمر الذي زاد من حجم الضغوطات على كاهلهم.
وأثارت تلك القرارات الصادرة عن الجهات التعليمية التابعة للإدارة الذاتية سخط كثير من المدرسين، معتبرين أنها بمثابة “عقوبة” تفرض عليهم.
وتهكم آخرون بشكل مبطّن على هذه الضغوطات بالقول “يريدون من المدرس أن ينام في المدرسة”، في حين أشار آخرون إلى أن ما يجري هو “عقوبة لكل من يفكر أن يدخل مهنة التدريس في بلدنا”، حسب كلامهم.
وأعرب البعض الآخر من المدرسين عن رفضهم لهذه الضغوطات، لافتن إلى أنها لا تتناسب مع الرواتب الشهرية الضعيفة التي يحصلون عليها وفوق كل ذلك يطالبونهم بإجراء دورات للطلاب في العطلة الانتصافية، وفق رأيهم.
ولفتوا إلى أن راتب المدرس اليوم لا يكفيه سوى لمصروف بيته شهريا، إضافة للمصاريف الأخرى التي يحتاجها ومنها إيجار المنزل وباقي المصاريف الشهرية الإضافية.
وعبّر بعض المدرسين عن ندمهم للالتحاق بمهنة التدريس، وذلك رداً على القرارات الجديدة التي تستهدفهم من قبل هيئة التربية والتعليم في المنطقة.
وتحدث بعض أبناء المنطقة عن أن هناك فجوة كبيرة اليوم بين المدرسين وبين هيئة التربية والتعليم، مؤكدين أن العملية التعليمية تحتاج للكثير من أجل النهوض بها كما أن المدارس أيضا تحتاج للكثير من أجل سير العملية التعليمية بسبب سوء الخدمات، وفق تأكيدهم.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت لجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني عن بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 وذلك في المراحل التعليمية الثلاث الأساسي والإعدادي والثانوي، وسط إقبال وصف بـ”المتوسط” من جهة الطلاب في ظل الظروف والأوضاع الاقتصادية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
