يواجه قطاع الخدمات في مدينة الرقة شرقي سوريا عدة صعوبات وتحديات تسببت في ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين في العديد من النواحي سواءً كانت في القطاع الصحي أو الكهرباء أو المياه أو النظافة، وذلك نتيجة ضعف الدعم المقدم لهذه القطاعات من قبل “الإدارة الذاتية”، والارتفاع الكبير في عدد السكان في المدينة وزيادة الطلب على تلك الخدمات بشكل كبير.
حيث يعتبر قطاع النظافة أحد أهم القطاعات الخدمية في مدينة الرقة وأكثرها نشاطاً كون موظفيها يعملون على مدار الأسبوع في تنظيف الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، ونقل القمامة وبقايا الردم والأتربة إلى المكبات التي تم تخصيصها خارج المدينة واتلافها هناك، باتباع أفضل الوسائل المتاحة لها لمنع حدوث أي حالات اختناق جراء الدخان الناجم عن عمليات الحرق.
غير أن هذا القطاع يواجه تحديات جمة وبالذات مع انخفاض قيمة الدعم المالي المقدم له من قبل مجلس الرقة المدني للجنة النظافة وعدم توفير المحروقات الكافية لتشغيل شاحنات نقل القمامة بشكل يومي، ناهيك عن توقف اللجنة عن توظيف أي أشخاص جدد في منصب عامل نظافة ما شكل عبئاً كبيراً على الموظفين الحالين جعلهم غير قادرين على تغطية كافة الأحياء السكنية.
“أبو عبدالله”، أحد عمال النظافة في مدينة الرقة ذكر أنه “يعمل قرابة 12 ساعة بشكل يومي مقابل راتب شهري لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ قليل جداً مقارنةً بالمجهود الكبير الذي يبذله في تنظيف الشوارع ونقل القمامة بعد تجميعها إلى الحاويات المخصصة لها، ما شكل عبئاً كبيراً عليه وعلى صحته”، على حد تعبيره.
وفي حديثه مع مراسل SY24 في الرقة، قال: إن “هناك ورشات مخصصة لتنظيف الشوارع الرئيسية والساحات العامة والمناطق الحيوية وهناك عمال نظافة يعملون على تنظيف باقي الأحياء السكنية، غير أن العدد غير كافي ولا نستطيع تغطية كافة المناطق وبالذات مع قيام الأهالي برمي القمامة في الشوارع وعلى الأرصفة وعند المنازل المهجورة ما جعل مهمتنا تزداد صعوبة”.
وأضاف أن “عدد حافلات نقل القمامة قليل جداً ولا يستطيع تغطية المدينة المكتظة بالسكان، بالإضافة إلى أن عدد الحاويات وعمال النظافة ما يزال غير كاف، كما أن الراتب الذي نتقاضاه منخفض جداً وغير قادرة على تغطية تكاليف المعيشة الغالية في المدينة، وهناك نقص في المعدات وعدم وجود رعاية صحية وغيرها من الصعوبات والتحديات التي نواجهها بشكل يومي خلال عملنا”.
ويعيش في مدينة الرقة، أكثر من 300 ألف نسمة بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين القادمين من بقية المحافظات السورية، حيث يواجه السكان صعوبات عديدة في ظل تدني جودة الخدمات المقدمة من مجلس المدينة المدني، وعدم قدرة مؤسسات “الإدارة الذاتية” على توفير جميع مستلزمات الأهالي مع انخفاض الدعم المالي المقدم لها والفساد لدى بعض موظفيها.
