حذر عدد من فلاحي ريف الحسكة من انخفاض المساحات المزروعة بالمحاصيل الأساسية من قمح وشعير في المنطقة، وذلك نتيجة ما وصفوه بـ “الارتفاع الكبير في تكاليف الزراعة وعدم قيام الإدارة الذاتية بتوفير مدخلات الإنتاج الرئيسية وخفض أسعارها”، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي للمنطقة ككل ويتسبب بارتفاع أسعار جميع المنتجات الغذائية المرتبطة بتلك المحاصيل وعلى رأسها مادة الخبز.
مزارعو المنطقة اشتكوا من ارتفاع أجرة حراثة الأراضي الزراعية لتتجاوز في بعض الأحيان حاجز الـ 5 دولارات للدونم الواحد كHجرة للجرارات الزراعية التي تقوم بحراثة الأراضي، مقطوع منها ثمن المحروقات وأجرة السائق وبقية التكاليف المتعلقة بتلك العملية، ما دفع عدد من الفلاحين إلى تقليل مساحة أراضيهم المزروعة والاتجاه لتأجير المساحات الفارغة لتحصيل مكاسب مادية إضافية.
حيث لم تقدم لجنة الزراعة والري التابعة لـ “الإدارة الذاتية” أي خطة جديدة لبيع المحروقات بسعر مخفض لأصحاب الجرارات الزراعية التي يقدر عددها في جميع مناطق شمال شرق سوريا بحوالي 10 آلاف جرار قيد العمل، ناهيك عن استمرار رفض “الإدارة” فتح باب استيراد الآليات الزراعية من خارج مناطقها وإلغاء قيمة الجمارك المدفوعة عليها أو تخفيضها.
فيما حذر الفلاحون من زيادة كبيرة في مساحات الأراضي البور في المنطقة لعدم قدرة أصحابها على حراثتها أو زراعتها بأي نوع من المحاصيل سواء الموسمية أو الأساسية، بسبب ارتفاع التكاليف وتوقف لجان المحروقات عن توزيع المازوت المخصص للزراعة على الفلاحين للموسم الثاني على التوالي مع استمرار ارتفاع سعره في السوق الحرة للضعف.
“أبو عمار”، أحد مزارعي القمح في ريف الحسكة، ذكر أن “تكلفة حراثة أرضه الزراعية التي تبلغ مساحتها قرابة 300 دونم وصلت لأكثر 4000 دولار أمريكي، تتوزع بين أجرة الجرارات الزراعية والمحروقات وقطع الغيار وأجرة العمال وبقية المصاريف المتعلقة بالطعام والشراب وغيرها، الأمر الذي دفعه إلى حراثة نصف أرضه لتفادي أي خسارة محتملة في الموسم القادم”، على حد وصفه.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 في الحسكة، قال: إن “أكثر من ثلث المرابح التي حققناها في موسم القمح الماضي ندفعها اليوم أجرة حراثة للموسم القادم، وما يزال لدينا ثمن البذار والسماد والمبيدات الحشرية والمحروقات وأجرة العمال والمياه وغيرها من المصاريف التي ندفعها بشكل دوري كل عام، ولهذا فإن المرابح في زراعة القمح باتت تتراجع عاماً بعد عام وربما سنضطر للتوقف عن الزراعة قريباً ونحول أراضينا لإنتاج الخضروات”.
وأضاف أن “سعر ليتر المازوت الحر اليوم بلغ أكثر من 4000 ليرة سورية وهو مبلغ ضخم مقارنةً بسعره العام الماضي والذي كان 410 ليرات، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الصيانة وقطع الغيار وغيرها من المشاكل والصعوبات التي تواجه أصحاب الجرارات الذين اضطروا لرفع أجرة الحراثة لتفادي أي خسارة قد تلحق بهم، الأمر الذي تسبب بارتفاع كبير في مدخلات الإنتاج قد تهدد الموسم القادم”.
والجدير بالذكر أن قطاع الزراعة في مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” شمال شرق سوريا يعاني من العديد من المشاكل والصعوبات التي تهدد إنتاج المحاصيل الرئيسية من قمح وشعير وقطن وسمسم وغيرها، وذلك مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وقيام لجان الزراعة بقطع الدعم عن العديد من مدخلات الانتاج الرئيسية كالبذار والمبيدات الحشرية والسماد وغيرها، مع استمرار رفض هيئة الاقتصاد استيراد الجرارات والآلات الزراعية من خارج المنطقة دون جمرك وغير ذلك من المشاكل التي تواجه الفلاحين في المنطقة.
