شهدت مدينة الرقة خلال الـ 24 ساعة الماضية، إقدام أصحاب محلات الصرافة على تنظيم إضراب واسع وصل إلى إغلاق الصرافين لمحلاتهم بوجه المراجعين لاستلام حوالاتهم.
جاء ذلك على خلفية التعميم التحذيري الجديد الذي أصدرته “الإدارة الذاتية” بشأن ممارسة أنشطة الصرافة والحوالات بدون ترخيص من مكتب النقد التابع لها.
وحذّر التعميم كل شخص أو كيان لم يتقدم بطلب ترخيص مكتمل قبل نهاية يوم الثلاثاء المقبل، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حال الاستمرار بأنشطة الصراف والحوالات دون ترخيص.
ويفرض التعميم على شركات الصرافة إيداع مبلغ وقدره 75 ألف دولار، أما مكاتب الصرافة فيصبح الحد الأدنى للضمانة المالية 7500 دولار.
ونظّّم الصرافون إضرابهم للتعبير عن استنكارهم للتعميم الصادر، مطالبين في ذات الوقت بتعديل القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد والمدفوعات بخصوص إيداع الصرافين مبالغ مالية لدى المؤسسة التابعة لـ “الإدارة الذاتية”.
وناشد الصرافون كل ذي علاقة وصلة والجهات المعنية، إعادة النظر بهذا القرار فيما يتناسب مع واقع مدينة الرقة وواقع المهنة فيها، حسب تعبيرهم.
وحسب المحتجين، فإن القرار سوف يتسبب بالضرر لجميع العاملين في مجال الصرافة والحوالات المالية في الرقة ومنبج وعين العرب والحسكة، وفق كلامهم.
ويؤكد أصحاب محلات الصرافة أن رأس المال بالنسبة للبعض من أصحاب المحال، قد لا يتجاوز 5 آلاف دولار، ناهيك عن وجود أكثر من شريك في بعض المحال، وبالتالي لا قدرة لهم على دفع مبلغ التأمين البالغ 7500 دولار.
وحذّر العاملون في مجال الصرافة من أن هذا التعميم سيجبر أصحاب محلات الصرافة على إغلاق محالهم أو رفع أجور التحويل على المواطنين في الرقة وأريافها، وفق تأكيدهم.
وتباينت الآراء وردود الفعل حول التعميم الصادر عن “الإدارة الذاتية”، بين من وجد في هذا القرار خطوة صحيحة وبين من اعتبره قرار خاطئ ينعكس سلبا على أجور الحوالات في قادمات الأيام، إلا أن النسبة الأكبر كانت ضد هذا التعميم، وفق وجهة نظرهم.
ونهاية أيلول/سبتمبر الماضي، اعتصم عدد من أصحاب محلات الصرافة في مدينة الرقة رفضاً لقرار “الإدارة الذاتية” بإيداع مبالغ مالية مقابل استمرار عملهم في الصرافة والحوالات، حسب ما نشرت منصة SY24.
وتأتي تلك التطورات مع استمرار حالة عدم استقرار الليرة السورية أمام الدولار وخصوصا في الرقة، حيث تراوح سعر صرف الدولار بين 13850 ليرة سورية للشراء، و13950 ليرة سورية للمبيع.
