عادت أخبار انعكاسات الواقع المعيشي والاقتصادي والتي تعد من أبرز الأسباب التي لها علاقة بحالات الانتحار، إلى الواجهة مجددا في مناطق سيطرة النظام السوري وخصوصا في حلب، في حين أوضح حقوقي سوري السبب وراء ذلك.
وفي المستجدات، أفاد رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي التابع للنظام السوري، زاهر حجو، أن عدد الحالات الانتحار المسجلة منذ بداية العام حتى الشهر الجاري بلغ 127 حالة.
وأوضح أنه تم تسجيل 66 حالة انتحار عبر استخدام وسيلة للشنق، وتم تسجيل 24 حالة انتحار عبر الطلق الناري و3 حالات عبر الطعن بآلة حادة و17 عبر السقوط من ارتفاع شاهق، و16 حالة عبر استخدام السم وحالة واحدة عن طريق شرب حبوب.
وتوزعت مناطق تسجيل الحالات وفق التالي: 3 حالة انتحار في حلب، وفي ريف دمشق 19 حالة، و18 حالة في اللاذقية، و18 حالة في طرطوس، و 14 حالة انتحار في دمشق، و4 في درعا، والقنيطرة حالة واحدة، و11 حالة في حماة، و6 في حمص، و 13 حالة في محافظة السويداء.
وقال الحقوقي عبد الناصر حوشان لمنصة SY24، إنه “من المعروف أن من أهم أسباب الانتحار هو الفقر واليأس، وهناك سبب آخر غالبا ما ينشأ في الأزمات والحروب وهو التخلّص من وصمة العار الذي يلحق بضحايا عمليات الاغتصاب أو التحرّش الجنسي والدعارة القسريّة، وهذان سببان رئيسيّان وراء أغلب عمليات الانتحار في سوريا، وهما ناتجان عن انتشار الفقر والفساد، وبالتالي انتشار الدعارة السريّة والدعارة القسريّة، وقد وصل عدد العاملات فيها إلى أكثر من 35 ألف فتاة وامرأة”.
وتابع “أضف إلى أن الميليشيات الإيرانيّة وتوابعها والميليشيات الطائفيّة المحليّة تقوم بإجبار الفتيات والنساء للعمل في الدعارة القسريّة وفي خدمتهم في معسكراتهم والملاهي الليليّة التي افتتحوها في مناطق سيطرتهم”.
وزاد قائلا “من المعروف أن هذه المليشيات هي من تسيطر على مدينة حلب وبالتالي فإن ارتفاع نسبة عمليات الانتحار في حلب هي الأعلى من بين باقي المحافظات”.
الجدير بالذكر، أن مناطق سيطرة النظام، تعيش أزمات اقتصادية شملت جميع المحافظات، إضافة إلى انتشار كثير من الظواهر الاجتماعية السلبية التي دفعت بالقاطنين في تلك المناطق إلى التفكير بالانتحار للخلاص من تلك الظروف بأي وسيلة.
