عادت أزمة حليب الأطفال في مناطق سيطرة النظام إلى الواجهة مجددا، حيث تعاني العائلات السورية والفلسطينية السورية من ارتفاع أسعار تلك المادة بشكل غير مسبوق.
وأكد فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، عدم قدرة العائلات السورية على شراء حليب الأطفال، مبينا أن هذا الارتفاع أثار استياء وغضب المستهلكين، الذين طالبوا حكومة النظام السوري بالتدخل لحل هذه المشكلة.
ونقل أبو عيد عن عدد من الأمهات معاناتهن في الحصول على علبة حليب واحد، حيث تقول إحداهن أن العلبة وصل سعرها إلى حدود 43 ألف ليرة سورية، مؤكدة أنها تفوق قدرتها على شرائها.
وذكرت بعض الأمهات أنهن يلجأن أحيانا إلى استخدام حليب بودرة عادي، أو حليب بقر وتحليته مع الماء لإطعام أطفالهن، رغم أنه لا يحتوي على العناصر الغذائية اللازمة لنموه ومن الممكن أن يضره.
ولفت أحد اللاجئين الفلسطينيين إلى أنه يحتاج إلى علبة حليب أطفال لابنته أسبوعيا، ما يضطره لشراء أربع عبوات كل شهر، وهذا يعني أن 172 ألف ليرة تذهب على علب الحليب فقط، لافتا إلى أن راتبه الشهري لا يكفي لهذه المصاريف.
وحسب بعض الصيادلة في مناطق النظام، فإن بعض الشركات المنتجة لحليب الأطفال تقوم بإيقاف توزيعه لمدة أسبوع أو شهر أو أكثر، حتى يضعون تسعيرة جديدة، ما يؤدي إلى نقص حاد في السوق، وزيادة في الطلب، وارتفاع في الأسعار.
وطالب بعض الصيادلة حكومة النظام والمنظمات الإنسانية بالتدخل لحل هذه المشكلة، التي تؤثر على صحة وحياة الأطفال، معتبرين أنه حق من حقوق الإنسان ولا يجوز أن يكون سلعة تتلاعب بها الشركات والتجار، ويجب أن يكون متاحاً ومدعوما لكل طفل في سوريا، حسب قولهم.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، ارتفع سعر علبة الحليب بشكل واضح في الداخل السوري، وشكل عبئاً على الأهالي ولاسيما الفقراء وذات الدخل المحدود، وسط انعدام القدرة على تأمين الحليب للأطفال.
وكانت منصة SY24 عن تناولت موضوع الاحتكار في تقرير مفصل وأكد عدد من الأهالي التقيناهم، أن معظم الصيادلة يكذبون ويخبئون علب الحليب، وسط أزمة انقطاعه الحادة بهدف تحقيق مزيداً من الربح على حساب صحة الأطفال.
