اعتبر “المجلس الإسلامي السوري”، أن الملكية الفردية هي حق لا يجوز المساس به ولا نزعه ولا مصادرته من أي جهة كانت، وذلك بعد قانون إعادة تنظيم إعمار المناطق الذي أصدرته سلطات النظام السوري.
وقال مجلس الإفتاء في “المجلس الإسلامي”، إن “هذه القوانين هدفها إكمال ما بدأته الآلة العسكرية، مِن إحداث التغيير السكاني في المناطق السّنية، وشرعنة جرائم التهجير القسري وتثبيت آثارها، وفتح المجال لتملّك هذه المناطق مِن المتحالفين ضدّ الشعب السوري عبر تدعيم مواقعهم حول المناطق السنية بأحزمة طائفية وشيعية مجلوبة من إيران والعراق وغيرهما تُكمل ما بدأه أعداء الشعب مِن الضباط والشبيحة في استيلائهم على آلاف العقارات والأوقاف خلال العقود الماضية بمختلف الأساليب”.
وأضاف أن “ما يؤخذ من عقارات المعصومين وأملاكهم، وما يُنزع منهم بأمثال هذه القوانين فهي أملاكٌ مغصوبة، وأموالٌ منهوبة”.
كما حذّر المجلس المواطنيين في مناطق سيطرة النظام السوري من سكن أو شراء أو بيع هذه العقارات أو المساعدة في تملُّكها أو الترويج لذلك بأي طريقة كانت، ودعا جميع الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين والعلماء للوقوف صفاً واحداً ضدّ هذا القانون الظالم.
وأصدر النظام السوري في شهر نيسان/أبريل الماضي من عام 2018، المرسوم رقم 10 لعام 2018، الذي يسمح بإقامة منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية، إعادة صياغة المخططات التنظيمية من جديد.
