تستمر السلطات اللبنانية بالتضييق وبشكل متعمد على اللاجئين السوريين، وذلك من باب الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى مناطق النظام السوري.
وخلال الأيام القليلة الماضية، وثق مركز وصول لحقوق الإنسان عدة حالات اعتقال للاجئين سوريين وترحيلهم قسرا إلى سوريا، إضافة إلى قيام شرطة البلديات بالتضييق المتعمد على اللاجئين السوريين في مناطق متفرقة من أماكن تواجدهم.
وذكر المركز الحقوقي أن شرطة البلديات تنفذ قرارات رئيس بلدية بيروت والأجهزة المعنية بتشديد الإجراءات الأمنية ونصب الحواجز بشكل مستمر ومصادرة الدراجات النارية التي يقودها لاجئون سوريون.
ولفت إلى أنه وقبل أيام، شكا لاجئون سوريون من القرارات الأمنية التمييزية التي لا يتم تطبيقها إلا بحقهم، على الرغم من امتلاكهم وثائق قانونية ورخص قيادة للدراجة النارية، الأمر الذي يصل ببعضهم لتعرضهم للتوقيف والضرب وإساءة المعاملة، وغيرها من التجاوزات الأخرى بحقهم.
وقال المحامي اللبناني فواز صبلوح لمنصة SY24، إنه “للأسف وبدلا من أن يكون هناك موقف إنساني لقضية اللاجئين، ما زال التعامل من قبل بعض السلطات اللبنانية العنصري بحق اللاجئين السوريين يزداد شراسة يوما بعد يوم”.
وأضاف “ما أخشاه هو استغلال وانفراد بعض الأبواق والعنصريين اللبنانيين من السلطة لانشغال العالم بقضايا وملفات أخرى، والضغط على اللاجئين السوريين وغض النظر عما يجري من انتهاكات”.
وأكد أن “هذه انتهاكات لا يجب السكوت عنا ويجب الوقوف بوجهها، والمطلوب من وسائل الإعلام كافة، أن تبقى قضية اللاجئين السوريين تحت مرمى أخبارهم وتقاريرهم”، بحسب تعبيره.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
ومؤخراً، سلّطت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الضوء على أوضاع السوريين في لبنان، لافتة إلى أنهم يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة في سوريا، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء.
وكانت منظمات حقوقية أكدت أن على الجيش اللبناني وقف ترحيل السوريين التعسفي فورا، لافتة إلى أنها تدين بشدة تلك التصرفات وتدعو إلى تعليق فوري للاعتقالات التعسفية.
