تفيد الأنباء الواردة من مدينة الرقة شرقي سوريا، بارتفاع أسعار العقارات سواء عن طريق البيع أو الإيجار.
وذكر عدد من أبناء المدينة المهتمين بهذا القطاع، أن أسعار العقارات في المدينة تتراوح ما بين الـ 20000 ألف دولار، ويصل في بعض الأحيان إلى 100000 ألف دولار للشقة الواحدة.
ويختلف سعر مبيع الشقة بحسب التجهيزات ضمن العقار والمنطقة والمساحة، حسب المصادر ذاتها وتقديراتها.
أمّا فيما يخص أسعار إيجار العقارات في مدينة الرقة، فيتراوح إيجار العقار في المدينة ما بين 50 دولار ويصل في بعض العقارات إلى 200 دولار، في حين يختلف الإيجار حسب التجهيزات في البيت والمساحة والمنطقة.
وأعرب كثيرون عن صدمتهم من هذه الأرقام، لافتين إلى أنه في محافظات أخرى ربما تكون الأسعار أقل وخصوصا فيما يخص عمليات البيع والشراء.
ودفعت تلك الأسعار المرتفعة بآخرين للتساؤل عن مصير من لا قدرة له لا على الشراء ولا على استئجار منزل يأويه هو وعائلته، في ظل استمرار الواقع الاقتصادي والمعيشي، وغياب أي دور للمنظمات الإنسانية في دعم العائلات المحتاجة والمنكوبة، حسب رأيهم.
واعتبر البعض الآخر أن هذه الأرقام تدل على أن العقارات في الرقة (بيع أو إيجار) هي الأغلى مقارنة بأسعارها في باقي المحافظات السورية، وفق كلامهم.
وعبّر عدد آخر من السكان عن سخطهم من هذه الأسعار بالقول “للأسف أسعار لا تجدها في كل سوريا، وهذا يدل على الاستغلال، كما أن أسعار الإيجارات باتت خيالية”، مشيرين إلى أن من يدفع ثمن هذا الغلاء والاستغلال هم النازحون الذين لا قدرة لهم على تأمين مثل هكذا مبالغ، وفق وجهة نظرهم.
وبين فترة وأخرى تتعالى الأصوات من داخل المدينة مطالبة أصحاب العقارات بالنظر بعين الرأفة والعطف وعدم استغلال حاجة السكان وخاصة من يبحث عن منزل للإيجار.
ويعاني سكان المنطقة الشرقية من الغلاء وجشع بعض التجار، الأمر الذي بات يثقل كاهل الأهالي، في حين قال البعض إنه لا يجيب إلقاء اللوم على التجار، بل على الجهات التموينية والخدمية والرقابية، التي تغيب عن المشهد، الأمر الذي يفتح الباب لبعض التجار أمام الاستغلال.
