يواجه النازحين في المخيمات العشوائية في ريف الرقة صعوبات جمة في الحصول على المساعدات الإنسانية بسبب غياب الوثائق الرسمية التي تثبت حقهم في هذه المساعدات، حيث يعاني الكثيرون من عدم قدرتهم على تعبئة الاستمارات الخاصة بالمنظمات العاملة في المنطقة، ما يجعلهم يتجاهلونهم لفترات طويلة.
“أم جميل”، نازحة من ريف دير الزور، تشكو قولًا: “لم نحصل على أي مساعدات غذائية بسبب غياب الوثائق الرسمية، ونحن غير قادرين على تقديم أي وثيقة تثبت حقنا في تلك المساعدات، ما يحرمنا منها لفترات طويلة”، تعكس قصتها الصعوبات التي يواجهها النازحون في الحصول على المساعدات.
تتسبب مشكلة الأوراق الثبوتية في عدم قدرة النازحين على استخراج أي وثيقة رسمية من مناطق سيطرة النظام، ورفض “الإدارة الذاتية” لتنظيم “قوات سوريا الديمقراطية” لاستخراج أي وثائق ثبوتية، مما يجعلهم في حالة من الضياع والعجز عن الوصول إلى المساعدات.
تطالب النازحين الإدارة بتسهيل توفير الإثباتات الشخصية المؤقتة باستخدام شهادات من سكان القرية وتسجيل موقع إقامتهم، حتى يمكنهم الحصول على مساعدات غذائية.
“عمار الجاسم”، نازح من مدينة دير الزور، يوضح قائلاً: “تُصدر الإدارة الذاتية بطاقات تعريف للسكان، ولكنها لا تعترف بها في حواجزها العسكرية، ما يجعل المساعدات تعتمد على الوثائق الصادرة عن حكومة النظام، وهو أمر يصعب على النازحين تحقيقه.”
تظهر المشكلة الكبيرة في عدم قدرة النازحين على الحصول على وثائق رسمية بسبب الخوف من الاعتقال عند زيارة مناطق سيطرة النظام، إضافةً إلى ذلك، فإن السماسرة يفرضون مبالغ مالية كبيرة تتجاوز في بعض الأحيان 500 دولار أمريكي لاستخراج وثيقة واحدة، مما يعزز من معاناة النازحين.
هذا الوضع يعكس الضغوط والتحديات التي يواجهها النازحون في شرقي سوريا، حيث يتعين على السلطات المعنية اتخاذ إجراءات لتسهيل استخراج الوثائق وتوفير وسائل لتسجيل المعلومات المؤقتة، مما يمكن النازحين من الوصول إلى المساعدات الغذائية والإنسانية بشكل أفضل.
