تستمر المشاكل الاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن بتصدر واجهة المشهد في مدينة الرقة شرقي سوريا، وسط موجة الغلاء التي تكتسح كثيرا من السلع الرئيسية والاحتياجات اللازمة للحياة اليومية.
وعقب غلاء أجور النقل الداخلي في مدينة الرقة بنسبة 100%، عاد الحديث عن ارتفاع أجور النقل بين الرقة ومحافظات أخرى إلى الواجهة من جديد.
وخلال الأشهر الماضية شهدت أسعار النقل الداخلي في مناطق سيطرة “قسد” في شمال شرق سوريا عدة زيادات تزامنت مع ارتفاع أسعار المحروقات وهبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وغيرها من العوامل التي ساهمت برفع تسعيرة الركوب.
وأفاد أبناء الرقة أن أجور السفر من الرقة إلى المحافظات الأخرى باتت على الشكل التالي: من الرقة إلى حلب 35000 ليرة سورية، ومن الرقة إلى حماه 33000 ليرة سورية، ومن الرقة إلى دمشق 70000 ليرة سورية، ومن الرقة إلى اللاذقية 50 ألف ليرة سورية.
وقارن كثيرون بين الراتب الشهري الذي يحصلون عليه وبين مصاريف النقل التي يدفعونها، مؤكدين أن هناك فجوة كبيرة بينهما ولا قدرة لهم على تحملها، وفق تعبيرهم.
وفي السياق ذاته، أشار البعض الآخر إلى أن الموظف إذا أراد أن ينتقل من الرقة إلى دمشق ذهاب وإياب، فإنه مضطر لدفع 140 ألف ليرة سورية، متسائلين في ذات الوقت بالقول “كيف لراتبه الشهري أن يكفيه حتى نهاية الشهر؟”.
ورأى عدد من سكان المدينة أن الفئة المتضررة كذلك من أجور النقل بين المحافظات هي فئة الطلاب، مؤكدين أنه لا بد من إيجاد الحلول الجذرية لأزمة أجور النقل، وفق رأيهم.
وطالب عدد آخر الجهات المختصة بضبط عمل شركات النقل والأجور التي يفرضونها للتنقل بين الرقة وباقي المحافظات، مؤكدين أنها غير مستقرة وتختلف من شركة لأخرى.
ومؤخراً، اشتكى عدد من سكان مدينة الرقة من بعض شركات نقل الركاب بين المحافظات وسوء خدماتها، لافتين إلى أن الحافلات التابعة لهذه الشركات أكل عليها الدهر وشرب، وفق تعبيرهم.
