شكا سكان عدد من أحياء مدينة الرقة من تأخر توزيع الجهات المعنية بطاقات التدفئة، إضافة للشكاوى من تأخر توزيع مادة المازوت خاصة مع حلول فصل الشتاء.
ودفعت العواصف المطرية التي اجتاحت المنطقة الشرقية أمس الأحد، إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالسكان لمطالبة الإدارة الذاتية بالتحرك والبدء بتوزيع الكميات المخصصة من مازوت التدفئة عليهم.
وكان اللافت للانتباه، عودة سكان أحد أبرز الأحياء المهمشة خدميا وهو حي “الدرعية”، للشكوى من عدم حصولهم على البطاقات الخاصة بالتدفئة، متسائلين في ذات الوقت عن السبب وراء هذا التأخير؟.
ومؤخرا تساءل سكان الحي “إلى متى يبقى هذا الحي مهمل خدميا منذ العام 2013 وحتى اليوم؟”، لافتين إلى أن الحي يعتبر واجهة البلد ويقطنه قرابة الـ 60 ألف نسمة.
وحمّل سكان عدد من الأحياء مسؤولية تأخير توزيع بطاقات التدفئة على المستحقين، لمسؤولي “الكومينات” أو ما يعرف بمخاتير الأحياء، مؤكدين أن الفساد والواسطات والمحسوبيات هي العنوان الأبرز لما يجري في المنطقة، حسب وصفهم.
ولفت آخرون الأنظار إلى أن الأزمة لا تقتصر فقط على مدينة الرقة، بل تمتد كذلك إلى الريف الغربي، حيث تتعالى الشكاوى من عدم حصول الأهالي حتى الآن على مازوت التدفئة.
وحاولت بعض الأطراف التبرير للجهات الخدمية التابعة للإدارة الذاتية، والادعاء أن كل عائلة لم تستلم بطاقات التدفئة عندها نقص في الأوراق الثبوتية، الأمر الذي رفضه كثيرون، حسب رأيهم.
وأمس الأحد، شهدت مدينة الرقة هطولات مطرية غزيرة، ما تسبب بقطع عدد من الطرقات، حسب أبناء المنطقة.
وتتزامن تلك الأزمة مع أزمة الأمبيرات وتوقفها عن العمل بحجة أنه لا تتوفر مادة المازوت، وفق زعم بعض أصحاب المولدات، ما دفع بكثير من المتضررين من الأزمات المعيشية للمطالبة بمقاطعة أصحاب مولدات الأمبيرات، والتوقف عن دفع رسوم الأمبيرات لمدة شهرين فقط، على أمل أن يشكل ذلك ضغطاً على بعض أصحاب المولدات.
ويدفع الأهالي 6000 ليرة سورية لنظام تشغيل 3 ساعات، ونحو 10 آلاف ليرة سورية لنظام 6 ساعات، وفق تقديرات بعض السكان.
ولفت البعض الآخر الانتباه إلى أن بلدية الشعب التابعة للإدارة الذاتية شريك رئيسي مع بعض أصحاب المولدات، وبالتالي تتحمل بدورها جزءً كبيراً من المسؤولية.
