تتصدر حوادث الاعتداء على المدارس سواء التي تستهدف الكادر التدريسي أو الطلاب، واجهة المشهد في مدينة حمص، لتضاف إلى سلسلة الأحداث الأمنية والمعيشية التي يعانيها السكان.
وفي المستجدات، سجلت حادثتا اعتداء على مدرستين في محافظة حمص خلال الأيام القليلة الماضية، الأولى تعرض طالب للضرب المبرح على يد أحد الأشخاص، والثانية اعتداء على مديرة إحدى المدارس في المحافظة.
وبحسب عدد من شهود العيان، فإن الطالب في الحادثة الأولى تعرض للضرب المبرح على يد رجل بالعقد الرابع من العمر حتى غاب عن الوعي وتم نقله إلى المستشفى.
ولفتوا إلى أن المعتدي اقتحم مدرسة ابتدائية في قرية الشرقية بريف حمص الشمالي الغربي، ودخل إلى أحد الصفوف واعتدى على التلميذ على مرأى من الطلاب والكادر الإداري والتدريسي في المدرسة، دون أن يتدخل أحدهم لإيقاف الشخص المعتدي.
أما الحادثة الثانية، فوقعت في حي الأرمن داخل مدينة حمص، حيث تهجمت أم طالب وجدته على مديرة المدرسة بعد مشادة كلامية بينهم بسبب أحد الأطفال، ما أدى إلى إصابة إحدى المعلمات بخدوش طفيفة أثناء محاولتها إبعاد الجدة والأم عن مديرة المدرسة، ليصل الأمر إلى قسم الشرطة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وحول ذلك، قال الناشط السياسي محمد الشيخ، أحد المهجرين من محافظة حمص لمنصة SY24، إن حوادث الاعتداء تلك ليست الأولى من نوعها ولن تكون الأخيرة، فقد سبقها اعتداء على الكوادر الطبية واقتحام للمستشفيات من أشخاص تدعمهم الشبيحة وأجهزة أمن النظام.
وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو الفوضى الأمنية الحاصلة في مختلف مناطق سيطرة النظام، يضاف إليها غياب أي جهة رقابية ضابطة ورادعة لكل من يرتكب انتهاكات أو تجاوزات، وبالتالي نلاحظ أنه لا حرمة لا لمدارس أو حتى منشآت طبية فكلها أصبحت مستباحة للمتنفذين والمدعومين منهم، حسب رأيه.
ومؤخرا، بدأت مدينة حمص تتصدر الواجهة بالوضع الأمني المتردي وخاصة بما يتعلق بجرائم الخطف مقابل المال، أو جرائم القتل وغيرها من الجرائم الأخرى، مقارنة بمحافظات أخرى.
يشار إلى أن العملية التعليمية تراجعت بشكل عام في مناطق سيطرة النظام، بسبب انتشار الفساد، والاعتماد على وسائل الغش والتزوير، إضافة إلى تهجير الكفاءات التعليمية ذات الخبرة إلى خارج البلاد، ما أثر بشكل مباشر على واقع التعليم في سوريا.
