حذّر سوريون من تبعات سماح النظام السوري للعراقيين بدخول سوريا دون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، مؤكدين أن القرار إيراني 100%.
وحسب ماكينات النظام الإعلامية، فإنه اعتبارا من تاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، سيكون مسموحاً دخول كل مواطن عراقي يرغب بزيارة سوريا، بدون موافقة أمنية أو تأشيرة دخول، وسيطبق على كل المنافذ الحدودية البرية والجوية.
وسيحصل الزائر العراقي فور وصوله إلى سوريا، على تأشيرة الدخول من المنفذ الحدودي الذي يصل إليه وبشكل مباشر.
وقال الناشط السياسي مصطفى النعيمي لمنصة SY24، إن “السبب الرئيسي وراء هذا القرار هو أن الميليشيات بحاجة إلى العنصر البشري المتحرك وليس الثابت، وبالتالي تحتاج إلى نقل العناصر من وإلى سوريا عبر العراق، كما أنها تريد أن تكون الحدود البرية مفتوحة بحيث يتحركون كما يشاؤون وكما يرغبون دون أي عوائق، نظرا لتصاعد العمليات العسكرية لما يطلق عليها اسم فصائل المقاومة الإسلامية في العراق”.
وأضاف أن “ذلك يأتي في سياق الاستراتيجية نفسها، وبالتالي فتح باب التطوع سيكون قريب جدا لكل من يريد القتال في سوريا عبر ما يطلق عليه فصائل المقاومة، وستكون بوابة قانونية لإدخالهم بالقوة دون مراعاة وجود النظام السوري”.
وأوضح أن “القرار جاء عبر مصادر دبلوماسية عراقية وليس عن طريق وزير الداخلية السوري، ولهذا دلالة أن التعليمات تأتي من طهران حول آلية إصدار القرار دون الحاجة للتشييك الأمني أو أخذ الموافقة من النظام، ما يعتبر انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة بين كل الدول، إذ إن إيران تتعامل مع دمشق وكأنها محمية تابعة لها”.
ووافقه الرأي كثير من المتابعين لهذا الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أكدوا أنها أوامر إيرانية حتى تسمح لعناصر المليشيات وعوائلهم بالتنقل السهل والسريع والبعيد عن المراقبة، إضافة إلى توطينهم في سوريا، وفق كلامهم.
وكان اللافت للانتباه أن هذا القرار لا يطبق بالمثل، إذ لا تسمح العراق للسوريين بالدخول إلى أراضيها من دون موافقة أمنية أو تأشيرة، ما أثار غضب حتى الموالين للنظام السوري وميليشياته، معتبرين أيضا أن “القرار خاطئ”.
يذكر أنه في مطلع العام الجاري، قام عدد من قادة الميليشيات الإيرانية في الفترة الحالية باستغلال وصول المساعدات الإنسانية القادمة من العراق إلى سوريا لمتضرري الزلزال، حيث شهدت الحدود السورية العراقية حالة ازدحام شديد، لعبور الشاحنات بين البلدين، في تهريب الأسلحة داخل شاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية.
وخلال ذات الفترة، أعرب مهتمون بالملف السوري عن مخاوفهم من الاتفاق الجديد المبرم بين النظام السوري والحكومة العراقية، والذي يقضي السماح بعبور العراقيين إلى مناطق النظام، ودخول سيارات شحن البضائع القادمة عبر منفذ القائم الحدودي شرقي سوريا.
