طالبت اللجنة الأمنية والعسكرية في ديرالزور جميع الأفرع الأمنية بضرورة تطبيق قرار منع حمل السلاح الشخصي داخل أحياء المدينة لجميع الفئات المدنية والعسكرية، مع التشديد على عناصر الميليشيات المسلحة المحلية والإيرانية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع واضح في معدلات الجرائم المرتكبة داخل المدينة والتي ذهب ضحيتها العديد من المدنيين بينهم أطفال.
وبحسب القرار الذي أصدرته اللجنة فإنه “يمنع على العسكريين حمل أسلحتهم الشخصية خارج أوقات دوامهم الرسمي إلا بإذن رسمي موقع من قائده المباشر، فيما يمنع على المدنيين منعاً باتاً حمل أي سلاح سواء كان ناري أو أبيض بشكل علني أو عبر وضعه داخل الالية التي يركبها سواءً كان هذا السلاح مرخصاً أم لا، وذلك تحت طائلة مصادرته وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف”.
قرار منع حمل السلاح قابله عناصر ميليشيا الدفاع الوطني بالخروج في رتل عسكري مؤلف من ثلاث سيارات رباعية الدفع وعدة دراجات نارية جابت عدد من الأحياء السكنية قبل أن تعود إلى مقر الميليشيا في حي الجورة، وسط حالة من السخط والغضب لدى الأهالي الذين طالبوا بضرورة إجبار عناصر الميليشيات المسلحة على تطبيق القرارات الصادرة من حكومة النظام.
مراسل منصة SY24 في ديرالزور أشار إلى رفض واسع من قبل قيادة ميليشيا الحرس الثورى الإيراني وباقي الميليشيات الإيرانية المرتبطة بها لقرار منع حمل الأسلحة الفردية بشكل علني في المدينة، وذلك بحجة أن “عناصر هذه الميليشيات يتعرضون بشكل أو بآخر لهجمات مسلحة من قبل الأطراف الرافضة لوجود ميليشيات طهران الشيعية في المدينة وخاصةً الفصائل المسلحة المرتبطة بالمعارضة السورية”.
المراسل نقل عن مصدر محلي، قوله: إن قيادة الميليشيا وافقت على تخصيص نوعين من الأسلحة يتم حملها من قبل الأفراد والمجموعات التي تتجول في الأحياء السكنية، على أن تكون هذه الأسلحة مخفية قدر الإمكان دون الحاجة لارتداء اللباس العسكري الكامل أو وضع خوذة أو إظهار أي مظهر عسكري وبشكل علني.
من جانبهم طالب أهالي مدينة ديرالزور بضرورة منع حمل السلاح بشكل كامل داخل الأحياء السكنية وخاصةً بالنسبة لعناصر الميليشيات الإيرانية والروسية الموالية للنظام، متهمين عناصرها غير النظاميين بالعمل على إطلاق النار بشكل عشوائي خلال المناسبات العامة والخاصةً ما تسببت في الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين ناهيك عن تضرر الممتلكات الخاصة والعامة.
