أكدت الأمم المتحدة، أن أكثر من سبعة ملايين شخص في سوريا، غالبيتهم الساحقة من النساء والفتيات، يحتاجون حالياً إلى خدمات “العنف القائم على النوع الاجتماعي”.
جاء ذلك في بيان مشترك للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، والمنسق الإنساني الإقليمي للأزمة السورية، مهند هادي، بمناسبة “اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة”.
وأشار البيان إلى أن “العنف القائم على النوع الاجتماعي يعد واقعاً مأساوياً ومستمراً في سوريا، ويتجلى في شكل إساءة جسدية وجنسية ونفسية واقتصادية، والتي تفاقمت بسبب الآثار المركبة للأزمة الطويلة الأمد والنزوح والتدهور الاقتصادي”.
وأضاف البيان أن النساء والفتيات في سوريا يواجهن أيضاً قيوداً على الحركة، وغالباً ما يتم استبعادهن من فرص العمل والحصول على المساعدة الحيوية.
وشدد البيان على ضرورة استمرار الجهود التي قادتها الأمم المتحدة لمعالجة العنف في أنحاء سوريا كافة، وزيادتها لتوفير الخدمات للناجين من العنف، ومعالجة أسبابه الجذرية، وحماية الناجين.
وفي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن نحو 29 ألف امرأة قتلن في سوريا منذ مارس/آذار 2011، معظمهن قضين على يد أجهزة أمن النظام.
وفي تقريرها السنوي الـ12 عن الانتهاكات بحق النساء، أوضحت الشبكة أن ما لا يقل عن 28 ألفا و926 أنثى قتلن في سوريا خلال الفترة المذكورة، 117 منهن بسبب التعذيب، فيما لا يزال 11 ألفا و203 نساء قيد الاعتقال أو الاحتجاز.
ويشير التقرير الذي صدر يوم أمس السبت 25 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، إلى أن 11 ألفا و541 حادثة عنف جنسي استهدفت النساء في سوريا، لافتا إلى أن أغلبية الانتهاكات كانت على يد النظام السوري.
وقال المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن التقرير ليس هدفه فقط تسجيل وتوثيق الانتهاكات بحق النساء في سوريا، وإنما هو بمثابة دعوة إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بحقوق المرأة حول العالم إلى ضرورة العمل الجاد للتخفيف من معاناتها.
