غلاء غير مسبوق بمادة زيت الزيتون في إدلب.. من المسؤول؟

وجّهت مصادر محلية من منطقة إدلب بأصابع الاتهام إلى هيئة تحرير الشام ومتزعمها الجولاني، بالوقوف وراء ارتفاع أسعار مادة زيت الزيتون لمستويات قياسية.

وأفاد سكان المنطقة في إدلب بأن الهيئة وأذرعها تعمل على شراء زيت الزيتون واحتكاره، إضافة إلى سلب الناس باسم “الزكاة”، وكذلك بيع الزيت أو تهريبه إلى مناطق النظام.

وحسب تأكيد أبناء المنطقة، فقد وصل سعر تنكة الزيت إلى حدود 100 دولار، لافتين إلى أنه لا قدرة لهم على شرائها بهذا السعر، ناهيك عن احتكار التجار لتلك المادة على مرأى ومسمع من الأجهزة الضابطة التابعة لهيئة تحرير الشام، وفق تعبيرهم.

وتعالت الأصوات مطالبة هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها، بوضع حد لاحتكار تلك المادة، متسائلين بالقول إن “إدلب هي أم الزيت والزيتون، فهل يعقل أن لا تتوفر فيها تلك المادة وفي حال توفرت فإن أسعارها مرتفعة جدا”.

وفي هذا الصدد، قال ناشط سياسي من محافظة حلب لمنصة SY24، إن “ما تقوم به حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام من عمليه تضييق سواء كانت من خلال فرض ما يطلقون عليه الزكاة في ظل الحرب ومقاسمة الناس أرزاقهم تحت هذا البند – أصبح هما كبيرا يرهق الكثير من الناس وخاصه نتحدث عن أن الغالبية العظمى من المتواجدين في إدلب هم نتاج عمليات التهجير القسرية من المنطقة الجنوبية من سوريا والوسطى والشرقية وصولا إلى الشمالية، حيث أن هؤلاء الذين يقومون عمليا بزراعة أو بقطاف الزيتون أو بإدارة بعض المزارع لأهالي إدلب يتعرضون أيضا لحملات ممنهجة من قبل النظام نتيجة القصف العشوائي، ويقابل هذا القصف العشوائي الذي يتلقونه هنالك ضرائب تحت بند الزكاة تفرض عليهم ولا يقدم لهؤلاء الضحايا أي شيء من المساعدات في حال أنهم سقطوا نتيجة للقذائف الصاروخية التي يطلقها النظام من تموضعه بالقرب من شريط التماس”.

وتابع “بالتالي أعتقد بأن شروط الزكاة يجب أن تكون محدده ضمن أطر تقديم الحماية اللازمة، وفي حال سقوط قتلى نتيجة لعملية قطاف الزيتون أو غيره يجب أن تتولى حكومة الإنقاذ بدفع التعويضات لأهالي الضحية، وهذا ما لا يتوفر في إدلب، وبالتالي يعتبر هذا السلوك بالنسبة لأهالي إدلب نوع من مقاسمة الأرزاق، أضف إلى ذلك ما يقومون بفرضه من مضايقة عبر حدود كل من إدلب وحلب حيث نشاهد أن السلع في حلب أقل تكلفة من إدلب، إضافة إلى المنتوجات على صعيد الخضار والزيتون ووصولا إلى زيت الزيتون، والسبب الرئيسي يعود في ذلك إلى أن الضرائب لا تفرض على من هم قاطني ريف حلب الغربي باتجاه مناطق أعزاز، وبالتالي أرى بأن هذه السلوكيات ستنعكس سلبا على إدارة إدلب عموما”.

وزاد “أرى بأنها قد تسبب اشتباكات بينية بسبب عدم قدرة حكومة الإنقاذ على تقديم الدعم اللازم، في حال فقدان من يقومون بجني ثمار الزيتون، في حين أنه يتم مقاسمتهم ما يطلقون عليه خراج الزيتون ولا تقدم لهم أي خدمة بدلا عن ذلك، بل على العكس يستنزفون وفق رؤية قاطني إدلب عموما وأصحابها خصوصا، ويرون أن هذا التضييق عليهم غير أخلاقي وغير قانوني في ظل ضعفهم واستقوائهم على المدنيين العزل ومشاركتهم في أرزاقهم، والخشية الأكبر لديهم أن ما يتم جمعه من ما يطلقون عليه الزكاة يتم بيعه باتجاه النظام، وهذا يعتبر تحدياً صارخاً لهؤلاء المدنيين المتواجدين في المنطقة، ويسبب أيضا حالة من النقمة الكبيرة تجاه هذه السلوكيات التي باتت تحاصرهم حتى في لقمة عيشهم المغمسة بالدماء، وفق أحد الأشخاص الذين فقدوا ذويهم في الاستهداف الأخير لريف إدلب الجنوبي، حيث راح ضحية تلك المجزرة قرابة 10 أشخاص أثناء عمليه مشاركتهم في قطاف الزيتون”.

وحسب مصادر محلية متطابقة أخرى من إدلب، فإن الهيئة تتحكم بكل الموارد وما يدخل إلى المنطقة، لافتة في ذات الوقت إلى عمليات التهريب التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار.

وأعرب كثيرون عن أسفهم لارتفاع أسعار تنكة الزيت التي تتسع لـ 15 لترا من زيت الزيتون بالقول “نحن أهل الزيتون، من المؤسف أن تبلغ قيمتها 90 دولار، رغم أن عدد أشجار الزيتون أكثر من عدد البشر في هذه المنطقة”.

وأشاروا إلى أن الهيئة تتحكم بكل شيء في المنطقة من من صادرات وواردات وغيره، وربما هي من تقوم باحتكار هذه المادة ومن ثم بيعها إلى النظام، حسب تعبيرهم.