زادت ساعات تقنين الكهربائي بشكل مضاعف في الأيام القليلة الماضية، بمعظم مناطق ريف دمشق، تزامناً مع أول العواصف المطرية وانخفاض درجات الحرارة، بذريعة الضغط على المحولات الكهربائية.
وعلى خلفية ذلك، شهدت بعض المناطق وصول ساعات التقنين إلى 12 ساعة قطع مقابل ساعة واحدة وصل، ومنها ماوصل إلى 22 ساعة قطع متواصلة، وأثارت هذه
القرارات الجديدة حالة استياء عامة بين السكان، ولاسيما أنهم كانوا موعودين بتحسن كبير في وضع الكهرباء حسب وعود وزير الكهرباء.
وبررت وزارة الكهرباء زيادة معدل ساعات التقنين، بانخفاض كميات الكهرباء المتاحة، وهذه المشكلة موجودة في جميع المحافظات، فضلاً عن تأمين كمية كهرباء للمؤسسات الحكومية.
وبدوره ذكر مدير عام شركة كهرباء دمشق، لموقع محلي حسب ما تابعته منصة SY24، أن برنامج التقنين المعتمد في مناطق ريف دمشق هو 5 ساعات قطع مقابل ساعة وصل، إلا أن ساعات التقنين الفعلية تجاوزت 12 ساعة في عدد من المناطق، وبرر ذلك حسب زعمه بكثرة الضغط على الشبكة وخاصة في الأيام الماطرة، إذ تزداد الأعطال وتحتاج إلى وقت لإعادة تشغيلها.
وفي تقرير سابق لمنصتنا، تبين أن هناك “حيتان” من التجار والمستفيدين من قطع الكهرباء، وهناك اقتصاد كامل يعتمد على الطاقة البديلة، واشتراك الامبيرات، عن طريق المولدات الكهربائية التي سيطرت على السوق في السنوات الأخيرة، حيث تغص شوارع دمشق و أرصفتها بالمولدات الكهربائية العملاقة، وتنتشر بشكل كبير أمام المنازل والمحلات التجارية، ومعظمها يعود إلى المسؤولين والمتنفذين و الأثرياء والتجار.
ما يعني أن مشكلة الكهرباء قائمة طالما هناك مستفيدين منها، ولن يسمحوا بحلها لأن إقتصادهم بالكامل قائم عليها، إذ أن هناك مليارات الأموال تنفق سنوياً على المولدات الصغيرة، والمتوسطة، والعملاقة، و البطاريات واللدات والأدوات الكهربائية، التي تعمل على البطاريات، ﻻستخدامها عند انقطاع الكهرباء.
يذكر أن الفساد يسيطر على جميع مفاصل الحكومة السورية في مناطق سيطرة النظام، والتي تزيد من خناقها على المواطنين بتوالي الأزمات من كهرباء وشح المياه، وأزمة المواصلات وانقطاع الوقود ومادة الغاز، غيرها من الأزمات التي تشهدها المنطقة.
