تفيد الأنباء الواردة من مدينة حماة بارتفاع نسبة الأخطاء الطبية، وسط غياب أي دور لنقابة الأطباء عن محاسبة مرتكبي تلك الأخطاء ووضع حد لها.
وأقرّ رئيس فرع نقابة أطباء حماة بوصول 42 شكوى عن أخطاء طبية خلال العام الجاري 2023، إضافة إلى شكاوى أخرى من ارتفاع أجور المعاينات أو من رفض علاج المريض.
وادّعى المسؤول الطبي أن واحدة من هذه الشكاوى تمت بموجبها محاسبة الطبيب عن خطأ طبي، وتم إغلاق عيادته لمدة 15 يوماً، أما باقي الشكاوى فتم حلها ودياً بين المشتكي والطبيب بتعويض مالي مناسب يرضي الطرفين، الأمر الذي أثار استغراب كثيرين من السبب وراء عدم محاسبة مرتكبي تلك الأخطاء.
وأرجع عدد من أبناء المدينة السبب وراء عدم محاسبة بعض الأطباء على أخطائهم، كونهم من المدعومين من أجهزة الأمن أو من بعض المتنفذين التابعين للنظام، ومن أجل ذلك لا أحد يتجرأ على محاسبتهم فرض العقوبة الرادعة بحقهم، وفق تعبيرهم.
واستنكر البعض الآخر من سكان المدينة سبب تغاضي القضاء عن محاسبة الأطباء المسيئين، مرجعين السبب إلى الفساد المستشري في كافة مفاصل الجهات الطبية والقضائية والمالية والاقتصادية وغيرها، وفق وجهة نظرهم.
وفي هذا الصدد، قال أحد أبناء منطقة حماة لمنصة SY24، بالنسبة لهذا الأمر طبيعي أن تلعب فيه المحسوبيات لاسيما وأن المرافق الطبية في المحافظة أصبحت تحت سيطرة شبيحة النظام بعد تهجير الكوادر الطبية، ومن بقي هم إما شبيحة و إما مغلوب على أمرهم، وفق رأيه.
وعن رأيه بحجم الأخطاء الطبية الحاصلة في المدينة، اعتبر أن ذلك نتيجة طبيعية بسبب الفساد في الجامعات و الرشاوى والمحسوبيات وغياب الرقابة وغياب عمليات التأهيل والإعداد الصحيح للأطباء.
وختم قائلا “نظام فاسد على كل المستويات، فمن الطبيعي أن يخلّف هذا الفساد كوارث على كل المستويات”.
ويعمل في محافظة حماة 2161 طبيباُ في مختلف الاختصاصات، ويشكّل هذا العدد نحو 40 % من العدد العامل قبل اندلاع الصراع الدائر في سوريا، باعتبار أن معظمهم سافر لأسباب معيشية ومالية، بحسب تقديرات نقيب أطباء حماة التابع للنظام، مشيراً إلى أن نحو 70 % من الأطباء يتدبرون أمورهم المعيشية بصعوبة، وفق قوله.
ومنتصف العام الجاري، أقرت ماكينات النظام الإعلامية بهجرة نحو 35 ألف ممرض وممرض من المراكز والمنشآت الطبية التابعة للنظام، إضافة إلى تقديم الكثيرين استقالاتهم بشكل مبكر جدا.
