أقر مجلس الشعب في حكومة النظام يوم أمس الخميس، مشروع قانون لإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بحكم قضائي، بحيث يعطي القانون صلاحية لحكومة النظام بنقل ملكية الأموال المصادرة إلى الجهات العامة.
وحسب ما تابعته منصة SY24، فإنه بموجب القانون سيتم التحكم بالأموال المصادر سواء من ثبت تورطهم بملفات فساد أو معارضين تم توجيه تهم الخيانة إليهم حسب وصف النظام.
وفي ذات السياق، فقد تم الاستيلاء على أموال وأرزاق كثير من الشخصيات المعارضة للنظام بتهمة الخيانة، إذ يتيح القانون اليوم إمكانية التصرف بالأموال والممتلكات.
وبدورها ذكرت وكالة أنباء النظام الرسمية “سانا” أن مجلس الشعب وافق بالأكثرية على مشروع القانون، بحيث تتولى وزارة المالية إدارة واستثمار الأموال (المنقولة وغير المنقولة)، المصادرة بموجب حكم قضائي عدا الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية حيث ستكون إدارتها واستثمارها لوزارة الزراعة.
وبحسب وزير المالية فإنه تم إعداد هذا المشروع لتغطية الزيادات العديدة التي طرأت على الرواتب والأجور منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 1981، وأضاف أنه سيتم تأمين احتياجات سير المرافق العامة للدولة وبما يضمن وحدة تبعية الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم وعدم تشتت إدارتها واستثمارها بين أكثر من جهة عامة ونقل ملكيتها أو تخصيصها للجهات العامة وفقاً لضوابط محددة.
يذكر أن النظام السوري عمل طيلة السنوات الماضية على وضع يده على أموال وممتلكات شخصيات معارضة كانت قد غادرت البلاد، ومنهم لأهالي سوريين تم تهجيرهم نحو الشمال السوري، اليوم بموجب القانون يتم التصرف بأموالهم في واحد من أبرز الانتهاكات التي يمارسها النظام ضد المدنيين.
