“اضطررت لدفع ضعف المبلغ المطلوب مني للتسجيل في جامعتي من أجل الإسراع في تجهيز أوراقي الرسمية وذلك حرصاً على البدء بدراستي في أسرع وقت ممكن”.
بهذه الكلمات أشار الشاب “أحمد” إلى الصعوبات التي تواجه طلاب مدينة ديرالزور أثناء قيامهم بدفع الرسوم الخاصة بجامعاتهم لدى المصرف العقاري التابع للنظام في ديرالزور، في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة التعليمية فساداً كبيراً داخل أروقتها تسببت في الكثير من الأحيان في حرمان عدد من أبناء المدينة من حقهم في التعليم.
يقول الشاب “أحمد” في حديثه مع مراسل SY24: “بعيداً عن الازدحام داخل المصرف العقاري و المهلة القصيرة التي تم إعطائها لنا لدفع رسوم التسجيل في الجامعة بالنسبة للتعليم الموازي أو الافتراضي أو المفتوح، فإن موظفي المصرف والعاملين فيه وحتى عناصر الأمن الذين يقفون خارجه كل هؤلاء استغلوا حاجتنا للتسجيل وفرضوا علينا رسوماً إضافية”.
وأضاف “تبدأ عملية الابتزاز عند بوابة المصرف من قبل عناصر الأمن الذين يحصلون مبالغ مالية تتراوح بين 10 و25 ألف ليرة سورية، وذلك للسماح لنا بالدخول دون الحاجة للوقوف على الطابور الطويل الذي يمتد لنهاية الشارع، لتبدأ بعدها رحلة الشقاء والعذاب داخل المصرف من قبل بقية الموظفين واتحاد الطلبة وغيرهم”.
وتابع أنه “في الداخل يتم التعامل معنا على أننا مجندين في الجيش وليس كطلاب جامعة من حيث الصراخ والشتائم التي تنهال علينا، قبل أن يقوم الطالب بدفع مبلغ إضافي للموظف الذي يسرع عملية التسجيل بحسب المبلغ المدفوع قبل أن ننتقل إلى الموظف الآخر والذي يطلب دفع المزيد للإسراع في تخليص الأوراق، وكل ذلك في سبيل عدم تضييع السنة الدراسية علينا وخاصةً أن معظم الشباب يتخوف من التجنيد الإجباري”.
نسبة الفساد داخل المؤسسات التعليمية التابعة للنظام في مدينة ديرالزور ازدادت خلال السنوات الماضية بشكل كبير، وذلك نتيجة قيام بعض الشخصيات بتوظيف عدد كبير من الأشخاص المحسوبين عليهم في محاولة منهم السيطرة على بعض تلك المؤسسات بشكل كامل وتحويلها إلى شركات خاصة بهم، وبالذات بالنسبة لبعض العائلات الموالية للنظام أو التي تتبع بشكل أو بآخر للميليشيات الإيرانية أو المحلية العاملة في المنطقة.
تقول السيدة “أم خالد”، وهي موظفة سابقة في البنك العقاري بدير الزور: “في الآونة الأخيرة تم توظيف عدد كبير من الأشخاص عن طريق الواسطة ومعظم هؤلاء لا يتمتعون بأي خبرة أو تحصيل علمي، ولكنهم مقربون من شخصيات مسؤولة أو قادة في الميليشيات المحلية وهدفهم الوحيد هو تحصيل أكبر قدر ممكن من الأموال على حساب المواطن”.
وأضافت السيدة التي تقيم حاليا في إحدى الدول الأوروبية، أن “التضييق على الطلاب والمراجعين من قبل الموظفين هي خطة مدروسة من قبل النظام للضغط دائماً على المواطن وجعله يبحث عن حلول للمشاكل الصغيرة التي تواجهه، دون النظر إلى المشكلة الأساسية المتمثلة بالفساد والمحسوبية والواسطة التي تنخر عظام مؤسسات الدولة”.
يذكر أن النظام قد أجبر طلاب التعليم الموازي والمفتوح على دفع أقساط الجامعة عبر المصرف العقاري وضمن مدة زمنية محددة الأمر الذي تسبب بازدحام كبير أمام المصرف، وسط مطالب محلية من الأهالي بضرورة تمديد مدة التسجيل لفترة أطول لضمان عدم حرمان أي طالب من التسجيل في جامعته وتضييع السنة الدراسية عليه كما حصل مع بعض الطلاب العام الماضي.
