فرضت حكومة النظام السوري ضريبة مالية على الراغبين بترميم محالهم التجارية أو منازلهم في أحياء مدينة حلب، التي تنتشر فيها الأبنية المدمرة بسبب القصف الجوي العنيف الذي تعرضت له خلال الحرب التي استمرت حتى نهاية عام 2016.
ووصفت بلدية حلب التابعة لحكومة النظام، وسائل إعلامية تابعة للنظام، الأمر بـ “رخصة ترميم للتلاعب على القوانين، سواء من المسؤولين الكبار، أو حتى من الموظفين”.
وقالت وسائل إعلام موالية للنظام، “في أحد الحوادث التي حصلت مؤخراً عاد صاحب دكان في منطقة بستان الباشا بحلب، إلى محله من أجل ترميمه وإعادة فتحه والعمل به وبدأ بتركيب درابية جديدة بدلاً من القديمة المخزقة من رصاص الحرب لينصدم بالمفاجأة قطاع البلدية يأتي إليه ويمنعه من تركيب درابيته وترميم محله حتى يقوم بدفع قرابة 45 ألف ليرة رخصة ترميم”.
