أفادت الأنباء الواردة من مناطق النظام عن تضارب في حقيقة توفر مادة حليب الأطفال، بعد أن فقدت من الأسواق رغم أن شركة محلية أعلنت منذ فترة قصيرة عن توفر حليب الأطفال “الرضع” في حوالي 2800 صيدلية موزعة على جميع المحافظات، ومن مصدر عالمي موثوق ومعتمد في مختلف الأسواق العالمية، حسب ما أكده موقع محلي مقرب من النظام.
إلا أن الأمر على أرض الواقع يظهر حقيقة هذه التطمينات، إذ توفرت المادة بكميات قليلة وأسعار مرتفعة جداً ومتغيرة بشكل دائم حسب سعر الصرف، ووصل سعر علبة حليب الأطفال نوع “نان 1” إلى حوالي 100 ألف ليرة، وهو الأكثر طلباً في السوق.
وفي ذات السياق اشتكى كثير من الأهالي من ارتفاع أسعار مادة حليب الأطفال واحتكارها من قبل بعض الصيادلة، رغم توفرها بمستودعات النقابة في دمشق حسب ما أكده نقيب الصيادلة.
وكشفت معاونة وزير الصحة في حكومة النظام أن الوزارة غير مسؤولة عن تسعير حليب الأطفال أو استيراده، كونه محصور بالقطاع الخاص، مبررة توفره في الأسواق هذه الفترة.
وذكر عدد من الأهالي تحدثنا إليهم في ريف دمشق، أن صعوبة تأمين أنواع محددة من حليب الأطفال، في كثير من الصيدليات، ومن ارتفاع سعرها خاصة نوع نان 1، نان 2، و26 التي تعد أكثر الأنواع طلباً رغم ارتفاع أسعارها، بينما يضطر كثير من المواطنين إلى شراء تؤكد نوع أقل ثمناً وغير مناسب لأطفالهم قد يتسبب بأمراض معوية.
تقول إحدى الأمهات من سكان مدينة التل في ريف دمشق في حديثها إلينا: إن “مادة الحليب لايمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأي صنف آخر بسبب حاجة الرضيع لها لذا تكون عرضة الاحتكار ورفع السعر وسط زيادة الطلب عليه من قبل الأهالي والسبب احتكار بعض التجار له، وتأثيره بسعر صرف الدولار، ما جعل كثير من المواد لا تتوفر إلا في السوق الحرة” .
ليس هذا فحسب، بل إن الأزمة تمتد لجميع أصناف الحليب الموجودة في السوق، التي تناسب مختلف الأعمار مثل حليب “النيدو”، إذ أن ارتفاع سعره يشكل أزمة إضافية على العوائل ذات الدخل المحدود، والتي تستغني عنه بشكل مؤقت إلى حين استقرار أسعاره، وتوفره مجدداً في الأسواق، بحيث يكون في مقدور الأهالي شراؤه.
تعد أزمة حليب الأطفال واحدة من أبرز الأزمات التي يعيشها الأهالي في الداخل السوري، فضلاً عن موجة الغلاء غير المسبوقة التي طالت معظم المواد الغذائية والسلع الأساسية.
