جددت مصادر حقوقية لبنانية مخاوفها من ترحيل الأمن اللبناني لمعارضين سوريين إلى مناطق النظام السوري، مطالبة بضرورة استمرار الضغط الحقوقي والإعلامي على هذا الملف.
وحذرت الجمعيات الحقوقية والكثير من المعنيين من خطورة ترحيل المعارضين السوريين الذين أعلنوا انشقاقهم عن الجيش النظامي أو معارضتهم له، وذلك منعاً لتسليمهم إلى النظام السوري الذي لن يرحمهم قطعاً، وفق تعبيرها.
وأوضحت الجمعيات الحقوقية أن ترحيل المعارضين السوريين إلى بلادهم سيعرضهم لخطر التعذيب والقتل، حيث يمتلك النظام السوري سجلاً حافلاً بانتهاكات حقوق الإنسان.
وقبل أيام، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر يُشير إلى نيّة الأمن اللبناني تسليم أحد المعارضين السوريين إلى قوات أمن النظام السوري، لكن هذا القرار ألغي بعد ساعات بسبب ضغط إعلامي وحقوقي، ليعود المعارض المذكور إلى منزله من جديد مع معارضيْن آخريْن كان من المفترض أن يتمّ ترحيلهما أيضاً.
وفي هذا الصدد، قال المحامي اللبناني محمد صبلوح لمنصة SY24، إن “الخوف الأكبر هو من عمليات الترحيل العشوائي المستمرة والتي يقوم بها الأمن العام اللبناني بشكل غير قانوني وغير مستند إلى أي إجراءات قانونية وصولا إلى إصدار قرارات الترحيل”.
وأضاف “أخشى استمرار هذه الانتهاكات اليومية نتيجة انشغال الناس بقضايا غزة، ومن أجل ذلك أعلنّا عن خط ساخن لأي شخص مهدد بالترحيل وخاصة السوريين المعارضين، لنكون مستعدين لمواجهة هذا الخطر أو أي انتهاك”.
وتابع “هناك مخاوف مستمرة من عمليات الترحيل، لأن تسليم أي معارض للنظام السوري يعني تعريضه للموت، لذلك علينا أن نكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ محتمل”.
ومؤخراً، أفاد صبلوح لمنصة SY24، أن السلطات الأمنية اللبنانية تُصر على الحصول على الـ “داتا” الخاصة باللاجئين السوريين من مفوضية شؤون اللاجئين، واصفاً الأمر بـ “الخطير”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلّطت الضوء على أوضاع السوريين في لبنان، لافتة إلى أنهم يعيشون في خوف دائم من إمكانية اعتقالهم وإعادتهم إلى ظروف مروعة في سوريا، حتى لو كان لديهم وضع اللجوء.
يذكر أن لبنان تؤوي ما يقارب من مليون لاجئ سوري حسب إحصائيات غير رسمية، بينما تقول السلطات اللبنانية إن عددهم يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري.
