أعرب القاطنون في مناطق سيطرة النظام السوري وخصوصا من يعمل في مجال التجارة، عن الاستياء الشديد من الممارسات التي يقوم بها مراقبو التموين أثناء جولاتهم على الأسواق، وكأنهم عناصر أمن.
وأشاروا إلى أن هؤلاء المراقبين يعملون على ابتزاز التجار على مرأى ومسمع من حكومة النظام نفسها وحتى من أجهزتها الأمنية.
وسخر كثيرون من إقرار مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بوقوع عمليات الابتزاز، والذي قال إن “من يقع عليه إثبات الابتزاز أو المخالفة من مراقبي التموين يعاقب في المرة الأولى بالنقل، وإن تكرّرت المخالفة يحال إلى المحاكم والقضاء”.
ورد القاطنون في مناطق النظام على هذا الإقرار بالقول، إن هكذا جريمة وفي كل دول العالم تنتهي بصاحبها إلى الفصل من وظيفته ومعاقبته بالسجن أيضا لأنها تعد رشوة وابتزاز، إلا لدى حكومة النظام فعقوبتها النقل من مكان إلى آخر، حسب كلامهم.
وأشاروا إلى أن نسبة هؤلاء المراقبين الذين يبتزون التجار وخاصة في أسواق الحميدية والحريقة ليست بقليلة، مطالبين بإيقافهم عن العمل أو إلغاء هذا المنصب الوظيفي، وفق تعبيرهم.
وأكد البعض الآخر أن جميع هؤلاء المراقبين يجب إحالتهم إلى القضاء، لافتين إلى أن كل التجار يعلمون جيدا ما يمارسونه من عمليات ابتزاز بحجة عدم مخالفتهم أو بحجة إزالة المخالفة التموينية عنهم.
وتساءل عدد آخر “هل العقوبة تكون فقط بالنقل؟ لماذا لا يتم محاسبتهم أو فصلهم؟ هل تضحكون على المواطن من خلال الادعاء بمكافحة الفساد والفاسدين؟”.
وأجمع مواطنون في مناطق النظام على التأكيد بأن هؤلاء المراقبين ومن وراء عمليات الابتزاز، جمعوا ملايين الليرات السورية في استغلال واضح لغياب الجهات الرقابية الضابطة أو الرادعة.
وقالت محامية تعمل في مناطق سيطرة النظام السوري (فضّلت عدم ذكر اسمها) لمنصة SY24، إن نسبة كبيرة من الموظفين لا تعتمد اليوم على راتبها الشهري وإنما على الرشاوى والابتزاز، وكل ذلك بضوء أخضر من القيادة العليا في حكومة النظام، إذ يأتي غض الطرف عن هؤلاء بغية إسكاتهم عن المطالبة بزيادة الراتب بين فترة وأخرى، لافتة إلى أن أقل موظف يتقاضى رشوة تصل إلى 5000 ليرة سورية وما فوق لمجرد أن نطلب منه تصوير ورقة أو استخراجها من المستودع على سبيل المثال، والحال ينطبق على مراقبي التموين وغيرهم من الموظفين الذين لا هم لهم سوى الرشوة والابتزاز المادي للمواطنين، وفق كلامها.
ومؤخراً، أكدت مصادر اقتصادية من داخل مناطق النظام السوري، هروب التجار والمستثمرين ورجال الأعمال من تلك المناطق، وذلك نظرا لاستمرار تردي الواقع الاقتصادي والمعيشي، إضافة للفساد المستشري في كافة مفاصل الدولة.
ووسط كل ذلك، يواصل بعض القاطنين في مناطق النظام السوري التنفيس عن معاناتهم من الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وبشكل خاص من خلال منصات التواصل الاجتماعي، رغم حالة “تكميم الأفواه” التي يتبعها النظام بحق حتى المؤيدين له.
