باشر مجلس بلدية ديرالزور مدعوماً بدوريات من الأمن الجنائي والأمن العسكري عملية إزالة عدد من البسطات والأكشاك المتواجدة في أحياء الجبيلة والحميدية وشارع بورسعيد وسط المدينة، وذلك بالرغم من امتلاك أصحابها رخص نظامية وقيامهم بدفع كافة المستحقات المالية المترتبة عليهم للبلدية، وسط حالة من الغضب والاستياء لدى ملاكها ومشادات كلامية بينهم وبين موظفي البلدية تسببت توقيف ثلاثة مواطنين لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.
عملية إزالة الأكشاك جاءت بعد ثلاثة سنوات من إعطاء مجلس بلدية ديرالزور أمراً بترخيص عدد منها ووضعها في أحياء الجبيلة والحميدية شارع التكايا والشارع العام، وغيرها من الأحياء التي كانت تقع تحت سيطرة تنظيم داعش قبيل انسحابه منها في عام 2017 والتي تعرضت للدمار بنسب تجاوزت 90%.
مراسل منصة SY24 في ديرالزور ذكر أن قرار إزالة الأكشاك من بعض المناطق والأحياء السكنية في المدينة جاء بتوجيهات من اللجنة الأمنية والعسكرية و بتحريض من ضباط في فرع الأمن العسكري، بعد رفض أصحاب هذه الأكشاك دفع إتاوات مالية لهم أو بيع عناصر دورياتها بعض البضائع مجاناً، وهو ما أثار استياء الضباط الذين عرضوا إعادة هذه الأكشاك مقابل دفع إتاوات لهم على أن يتم ذلك بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إزالتها.
المراسل أكد أن جميع الأكشاك والبسطات المزالة نظامية وتم وضعها بتمويل من إحدى المنظمات الدولية التي كانت متواجدة في المدينة وكانت تعيل عدداً من العائلات الفقيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع الدخل المادي عن تلك العائلات بشكل كامل دون قيام النظام بتعويضهم أو إعطائهم حلول بديلة توفر لهم فرص عمل أخرى.
“مجد”، من أبناء حي الجورة ويعمل في أحد الأكشاك المزالة في المدينة، ذكر أن “قرار ترحيل الأكشاك من بعض الأحياء جاء بعد أيام من مشادة كلامية وقعت بين عناصر دورية تابعة للأمن العسكري وبين أحد مالكيها، بعد رفض الأخير الاستمرار بتقديم الإتاوات المالية لعناصرها بسبب انخفاض معدلات البيع والشراء وقلة الأرباح وعدم تغطيتها نفقات ومصاريف عائلته”، على حد قوله.
وفي حديثه مع مراسل منصة SY24 قال: إن “جميع الأكشاك التي تم إزالتها اليوم نظامية وتحمل تراخيص موقعة من مجلس محافظة ديرالزور وتم وضعها بتمويل كامل من إحدى المنظمات، أي أنها لا تشغل الطرق العامة وتوفر فرص عمل جيدة لأكثر من عشرين شاباً في ظل انعدام فرص العمل وانخفاض قيمة الأجور كما أنها تعيل عدداً كبيراً من العائلات”.
وأضاف أن “قرار إزالة الاكشاك جاء بشكل مفاجئ ولم يتم تبليغ أصحابها بهذا الأمر حيث فوجئ الجميع بدوريات من الأمن العسكري والأمن الجنائي ترافقها جرافات وآليات ثقيلة وعناصر من مجلس بلدية ديرالزور، حيث تم تحرير عدة ضبوط بحق الملاك ونقل الأكشاك إلى مرآب الحجز تمهيداً لإتلافها أو بيعها لمن يدفع أكثر دون الاكتراث بالأزمة التي سببها هذا القرار لعدد كبير من العائلات التي تعتمد على دخل تلك الأكشاك”.
وكان مجلس بلدية ديرالزور قد أعلن في وقت سابق عن نيته افتتاح سوق الخضرة “سوق الهال” خلال بداية العام القادم بعد ترميمه بالتعاون مع إحدى المنظمات الدولية، بالإضافة إلى إعادة افتتاح مجمع “الكوخ” التجاري الذي تم تدميره بشكل كامل على يد قوات النظام أثناء اقتحامها حي الجبيلة قبل أكثر من 10 سنوات، وسط معلومات تتحدث عن اتجاه البلدية لتأجير المحلات فيه بأسعار مرتفعة، ما قد يؤثر على أسعار الإيجارات في المدينة ويزيد من الأعباء المترتبة على المواطنين.
