تستمر أجهزة أمن النظام السوري بالتضييق على القاطنين في مخيم اليرموك وما حوله جنوبي العاصمة دمشق، وذلك في سياق الإتاوات وعمليات الابتزاز التي تمارسها بحق المدنيين في مناطق النظام.
وفي أحدث المستجدات، أفاد مصدر في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لمنصة SY24، أن المخابرات العسكرية اشترطت على العائلات الجديدة التي تريد العودة إلى المخيم الحصول على موافقة أمنية منها.
كما اشترطت دفع إتاوة وقدرها 50 ألف ليرة سورية، بحجة أنها رسوم سوف تذهب إلى البلديات.
ولفت المصدر إلى أن أجهزة أمن النظام تراجع طلبات العودة كل ثلاثة أو ستة أشهر، وتمنح الأولوية لمن عملوا مع النظام السوري أو القوات الموالية له، وترفض من لهم صلة بالمعارضة السورية أو أقارب في الشمال السوري.
وأضاف أن العائلات التي ترغب في العودة تواجه صعوبات في ترميم منازلها بسبب ارتفاع تكاليف البناء والإكساء، وتأخر النظام وحكومته في إعادة تأهيل المنطقة وإزالة الأنقاض، مما دفع بعضها إلى التراجع عن قرار العودة.
وتشير هذه التطورات إلى استمرار النظام السوري في ممارساته القمعية ضد المدنيين، بما في ذلك الفلسطينيين في مخيم اليرموك، مما يحول دون عودتهم إلى منازلهم ويزيد من معاناتهم.
يشار إلى أن ميليشيا “الفرقة الرابعة” في مخيم اليرموك، تتسلط على أملاك المدنيين وإجبارهم على دفع مبالغ خيالية مقابل السماح لهم بإعادة إعمار منازلهم.
ومؤخراً، نقل فايز أبو عيد مسؤول الإعلام في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، عن أحد القاطنين في المخيم قوله: إن مفرزة الأمن العسكري تفرض تسعيرة ثابتة على أي مواطن يريد إدخال أثاثه المنزلي، وتقدر بـ 200 ألف ليرة سورية، كذلك من يريد إدخال “غلق” لمحله التجاري يدفع 200 ألف ليرة.
