ازدادت حوادث النشل والسرقة في دمشق مؤخراً بشكل كبير، حيث باتت تحدث بشكل يومي، خاصة تلك التي تستهدف النساء في الباصات المزدحمة والأماكن العامة.
وكان اللافت للانتباه، حسب مصدر من أحد مخافر دمشق، أن معظم حالات النشل والسرقة التي حدثت مؤخراً كانت في الباصات المزدحمة، حيث يستغل النشالون تلاصق الناس بعضهم ببعض وعدم وجود مسافة، ويلجؤون للنشل تحت غطاء هذه الفوضى.
ولفت إلى أن غالبية حالات النشل تتعرض لها النساء، حيث يستقل النشالون في غالبية الحالات موتورات مسرعة يسحبون منها حقيبة السيدة أو الموبايل في حال كانت تجري مكالمة فلا تستوعب إلا بعد مدة أن هاتفها قد سحب منها.
ويبلغ عدد حالات النشل التي يصل إخباريات عنها أو ينظم أصحابها الضبوط فيها نحو 4-5 حالات أسبوعياً” وأكثر؛ لكن الخوف من تقديم الشكوى والعادات الاجتماعية تمنع البعض من ذلك وخاصة السيدات، حسب المصدر ذاته.
وذكر أن معظم المرتجعات التي تعود يجدها أشخاص مرمية في الشارع بعد سرقة ما بداخلها من أموال ومجوهرات، فتعود فارغة أو قد يكون بداخلها هوية أو بطاقة تدل على شخصية صاحبها.
وحول ذلك قالت الناشطة الإنسانية وفي مجال المناصرة، مايا عصملي لمنصة SY24، إن “هناك عدة أسباب لازدياد حالات النشل التي تستهدف النساء بشكل خاص في دمشق، منها: ظروف الحرب والأزمة الاقتصادية، حيث أدت الحرب والأزمة الاقتصادية في سوريا إلى تدهور الأوضاع المعيشية للكثير من الناس، مما دفع البعض إلى ارتكاب أعمال إجرامية، مثل النشل والسرقة”.
وأشارت إلى أن من بين الأسباب “سهولة تنفيذ الجريمة، إذ إن النشل والسرقة من جرائم سهلة التنفيذ، خاصة في الأماكن المزدحمة، حيث يصعب على الضحايا ملاحظة الجريمة أو تحديد هوية الجاني، يضاف إلى ذلك ضعف الرقابة الأمنية في بعض الأماكن، مثل الباصات العامة والأسواق والشوارع، يسهل على النشالين تنفيذ جرائمهم دون خوف من التعرض للاعتقال”.
ونبّهت إلى أن “عدم وعي النساء بمخاطر النشل والسرقة، وعدم اتخاذهن الاحتياطات اللازمة للحماية من هذه الجرائم، أحد أسباب ازدياد تعرضهن للنشل”.
وتعاني جميع المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، من فوضى أمنية وتهميش خدمي واقتصادي ومعيشي، في ظل القرارات المتخبطة من النظام وحكومته في ما يخص الأزمة الاقتصادية وسط غياب الحلول، الأمر الذي ينعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين المعيشية.
